في اول تصريح له أعرب الوزير عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء لمنحه الثقة، مشدداً على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد. وأكد أن تحقيق دولة القانون يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الأجهزة العدلية.
كما أشار إلى أن هذا التكليف سيكون باباً لتحقيق العدالة عبر التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة الضبط، مع التركيز على مبادئ المساواة أمام القانون. وأكد أن العدالة يجب أن تكون ملموسة لدى الشعب، من خلال تنفيذ نصوص القانون في جميع المعاملات.
وكشف الوزير عن رؤيته لإصلاح النظام القانوني بالتعاون مع نقابة المحامين وكليات القانون، معززا ثقته في أجهزة العدالة. وفي ختام حديثه، وعد الوزير الشعب السوداني بالعمل الجاد لاستعادة الحياة الطبيعية وتأمين المواطنين، مؤكداً على أهمية استكمال الأجهزة العدلية لتحقيق استراتيجية العدالة التي تتبناها الوزارة
