أصدرت اللجنة العليا لتهيئة البيئة في الخرطوم قرارًا بإيقاف جميع أعمال الصيانة للمنشآت الحكومية، بهدف إعادة ضبط العمل الحكومي وتحضيرات استقبال المواطنين. القرار الذي يحمل الرقم (22) لسنة 2025، يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل العاصمة بعد الظروف الراهنة.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن اللجنة تعمل على إيجاد مقار بديلة للمؤسسات الحكومية، مع توجيه الأنظار نحو مناطق جديدة في شرق العاصمة وشارع الستين، حيث من المتوقع أن تُعلن عن هذه المقار قريبًا. كما تشير التوجهات إلى تحويل وسط الخرطوم وشارع النيل إلى مناطق سياحية، وهو ما لاقى ترحيبًا شعبيًا واسعًا.
القرار يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، حيث يعكس رؤية جديدة في إدارة الموارد المالية ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في إدارة الدولة. ويؤكد الخبراء أن نقل الوزارات إلى أكاديمية الأمن بسوبا قد يؤثر على أداء الحكومة ويزيد من معاناة المواطنين.
في خضم التحولات الجارية، يتطلع السودانيون إلى رؤية عاصمة جديدة تعكس تطلعاتهم، ويأملون أن تكون هناك رؤية شاملة تتجاوز الإجراءات التقنية، لتلبي طموحات الجميع في إعادة إعمار الخرطوم.
