في قرار مفاجئ، ألغى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحماية الأمنية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس، بعد سبعة أشهر من مغادرتها منصبها عقب فشل حملتها الرئاسية. القانون الأمريكي ينص على توفير حماية لمدة ستة أشهر، لكن يمكن تمديد هذه الفترة، وهو ما فعله الرئيس السابق جو بايدن قبل مغادرته.
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، قراراً ذا دوافع سياسية. ورغم عدم ورود أي تعليق رسمي من بايدن أو هاريس حول أسباب التمديد، أفادت تقارير بأن بايدن أصدر توجيهاً غير معلن بتمديد الحماية لمدة عام كامل.
هذا القرار يُسلط الضوء على الصلاحيات القانونية للرؤساء السابقين، ويثير تساؤلات حول دوافع ترامب. هل هي مجرد إجراءات روتينية، أم أن هناك أبعاد سياسية خفية وراء هذا الإلغاء؟ في خضم هذه الأحداث، يبقى المشهد مليئاً بالغموض والتوترات.
