أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، اليوم القرار رقم 12 لسنة 2025م، الذي يقضي بإعفاء وإنهاء تكليف المديرين العامين المكلفين بالوزارات، بالإضافة إلى المديرين العامين الذين يتولون سلطات واختصاصات الوزير بالولاية.
وفي خطوة أخرى، أصدر الوالي المرسوم رقم 5 لسنة 2025م، الذي يُلغي المرسوم المؤقت رقم 4 لسنة 2022م، والذي كان قد أنشأ وزارة البنى التحتية. وبموجب هذا المرسوم، تُنقل مهام واختصاصات وزارة البنى التحتية إلى وزارة التخطيط العمراني، مما يعكس توجهًا جديدًا في إدارة شؤون الولاية.
تأتي هذه القرارات في إطار سعي الوالي لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة.
