السودان: «يونيسيف» توثق اكثر من مائتي حادثة اغتصاب لأطفال بينهم رضع

بورتسودان، 4 مارس 2025 ــ أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الثلاثاء، بأنها وثقت 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ مطلع العام الماضي، منهم 4 أطفال يبلغون عامًا واحدًا.

وتعتقد منظمات حقوقية أن قوات الدعم السريع تتخذ الاغتصاب سلاحًا في الحرب واستراتيجية لإذلال المجتمعات، نظرًا إلى أن أكثر من نصف الحالات الموثقة عبارة عن اغتصاب جماعي.

وقالت “يونيسيف”، في تقرير عنونته بـ “أزمة عنف جنسي ضد الأطفال”، إنها “وثقت 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ بداية 2024، إضافة إلى 77 حالة اعتداء جنسي بما في ذلك الشروع في الاغتصاب”.

وأشار التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، إلى أن 16 حالة اغتصاب من مجموع الحالات الـ 221 الموثقة ارتُكِبت ضد أطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، بما في ذلك 4 حالات لرُضع يبلغون عامًا واحدًا.

وذكر التقرير أن 147 حالة اغتصاب ارتُكِبت ضد فتيات بمعدل 66%، فيما ارتُكِبت البقية ضد الأولاد، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا نظرًا لأنهم يواجهون وصمة العار وتحديات في الإبلاغ وطلب المساعدة والحصول على الخدمات.

وارتفع عدد الأشخاص المعرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان هذا العام إلى 12.1 مليون فرد.

شهادات صادمة

وافادت يونيسيف بأن عدد الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال في 2024 كان أعلى بنسبة 16% عن العام الذي سبقه، وبزيادة تصل إلى 473% عن 2022.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام، التي تحققت منها الأمم المتحدة بشق الأنفس، تقدم صورة جزئية عن الحجم الحقيقي للعنف الذي يُمارس ضد الأطفال. حيث يُعد العنف الجنسي من أقل الانتهاكات المبلغ عنها بسبب تحديات الوصول إلى الخدمات، والخوف من وصمة العار، والرفض من أسرهم، والانتقام من الجماعات المسلحة.

وقالت إنها وثقت، خلال ديسمبر ويناير الماضيين، عشرات الروايات المباشرة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، حيث تعرض الأطفال له أثناء اجتياحات المدن، والفرار من الخطر، والاعتقال، والاتجار بهم، وأثناء ممارسة الأنشطة اليومية مثل جلب المياه، أو الذهاب إلى السوق، أو مقابل الغذاء.

وذكرت أن الشهادات تشمل الاغتصاب، بما في ذلك الجماعي والزوجي، والاعتداء الجنسي والجسدي، والقتل، فضلاً عن زواج الأطفال، والإساءة النفسية أو المعنوية، خاصة التهديد بالعنف والمضايقة والتخويف عند نقاط التفتيش.

ونصبت أطراف القتال عشرات من نقاط التفتيش داخل وخارج المدن، حيث يخضع المارون لتفتيش شخصي، وتنقيب عن هواتفهم وحقائبهم.

وأوضح التقرير أن الهجمات المبلغ عنها لليونيسيف ومقدمي الخدمات تتخذ أشكالاً عديدة، منها اقتحام المسلحين للمنازل، ومطالبة الأسر بتسليم فتياتها تحت تهديد السلاح، حيث كثيراً ما تغتصب الفتيات أمام المقربين منهن.

وأفاد أن المسلحين يهددون وينتهكون الأطفال في طريقهم إلى خارج المدن أثناء الفرار، أو عند عبورهم نقاط التفتيش.

وأضاف التقرير: “أبلغت الفتيات عن تعرضهن للاغتصاب بشكل متكرر، غالباً من قبل العديد من الرجال المسلحين، واحداً تلو الآخر، خاصة بعد اختطافهن واحتجازهن في المنازل”.

وتابع: “تحدثت الفتيات، خاصة اللواتي حملن بسبب الاغتصاب، عن رفضهن من قبل أسرهن وعدم قدرتهن على العودة إلى مجتمعاتهن بعد الاغتصاب، نتيجة لوصمة العار ورفض المجتمع”.

وتتخذك ضحايا الاغتصاب تدابير متطرفة للتعامل مع الموقف، تشمل الهروب والانتحار، بسبب تكتم المجتمع السوداني على هذا النوع من الجرائم، نظرًا لارتباطه الوثيق بالشرف والشعور بالعار والدونية.

أطراف أخرى

نشرت يونيسف شهادة مريم ــ اسم مستعار ــ وهي أم لفتاتين في عمر المراهقة، حيث تغيرت حياتهن إلى الأبد عندما اندلع النزاع.

وقالت مريم: “اختطفوا الفتيات وأبقوهن في الأسر بعيدًا عني، حاولت بكل قوتي أن أجد بناتي وأنا أبكي حتى أصبت بمرض شديد بسبب الحزن، ورغم ذلك لم أتمكن من العثور عليهن”.

وأشارت إلى أن أحد جيرانها أبلغها، بعد أشهر، بأن بناتها بخير “لكن الرجال المسلحين كانوا يغتصبونهما، ليس شخصًا واحدًا ولا شخصين، حاولت ابنتي الصغرى الانتحار بقطع معصميها، وضربوا الكبرى بشدة لدرجة أنها تقيأت الدعم، ولم يطعموهن وكانوا يجبرونهن على العمل 24 ساعة في اليوم”.

وأوضحت أنه بعد هروب بناتها من المسلحين، فروا جميعًا إلى مدينة جديدة، فيما كانت الابنة الكبرى تعاني من جروح داخلية تطلبت دخول المستشفى لتكتشف أن الفتاتين كانتا حوامل.

وقال التقرير إن العنف في النزاعات لا يرتكبه أفراد الجماعات المسلحة فقط، حيث تفيد الشهادات بزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النازحين داخليًا في مراكز الإيواء وأماكن التجمع غير المنظمة وداخل المجتمعات المضيفة.

وشدد على أن النساء والفتيات النازحات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف الجنسي، بسبب الاكتظاظ في مراكز الإيواء، والعيش مع غرباء أو خلال اضطرارهن إلى القيام برحلات طويلة للوصول إلى الخدمات.

وكشف عن وقوع حالات استغلال واعتداء جنسي، من قبل أشخاص في مواقع السلطة داخل أماكن النزوح مثل مطالبة النساء بتقديم الجنس مقابل الإمدادات والمأوى.

وأوضح التقرير أن الضحايا ــ وليس الجُناة ــ يحملون اللوم الثقافي للعنف الجنسي في مجتمع السودان الذكوري، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى وصمة عار وخزي ونبذ من المجتمع للضحايا من الذكور والإناث ولأسرهم.

وأضاف: “تحدثت الضحايا عن تبرؤ أزواجهن أو آبائهن منهن، فيما تحدثت النساء غير المتزوجات واليافعات عن الخوف من عدم القدرة على الزواج أو العودة إلى منازل أسرهن، فيما أفادت أخريات بأنهن تركن مجتمعاتهن لإخفاء حالات الحمل”.

وطالبت يونيسف أطراف النزاع باحترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وإنهاء العنف الجنسي فورًا، حيث إنه يمثل جريمة حرب، كما دعتهم إلى حماية مرافق الخدمات الأساسية والبنية التحتية ومقدمي الخدمات.

ويواجه الأطفال في خضم النزاع حزمة من التحديات، تشمل النزوح، وسوء التغذية، وإغلاق المدارس، والتجنيد، والاستغلال، وتفشي الأمراض، والانتهاكات.