كسلا:سيف الدين آدم هارون
زيارة رموز من النظام البائد لكسلا، الأجور ورفض السلة الغذائية، التهريب، مرضى الكلى وغيرها من ملفات كانت حاضرة في حوارنا مع والي كسلا “خوجلي حمد” الذي أختار الحديث بلغة الوضوح وكشف الحقائق دون مواربة واجاب بصدر رحب على كل اسئلتنا ونتابع بماذا أجاب عليها:_ والي كسلا “خوجلي حمد” يكشف الكثير من الحقائق في حوار الصراحة:_
*كل السودان تأثر بالحرب، كيف تعاملت حكومتكم مع آثارها؟
مُنذ بداية الأزمة فإن لجنة أَمن الولاية اتخذت قرار بتكوين لجنة عُليا يُشرف عليها أمين عام حكومة الولاية “عادل علوب” ، والاستراتيجية التي انتهجناها تمحورت في عدم اللجوء إلى الإجراءات التقشفية وعملنا على توفير كل المطلوبات التي تتعلق بحياة الناس من وقود وخبز وكهرباء وغيرها، وقد واجهتنا مشكلة في البداية بسبب الكهرباء وقد عاني المواطن ولكن بمرور الوقت تمكنا من تجاوز الأزمة، وكما أشرت كان الهدف توفير السلع بما فيها الوقود الذي لم نلجأ إلى ترشيده بل احضرنا كمية فوق سعة مواعين التخزين وهذا ساعدنا على تثبيت أسعار المواصلات ونقل السلع، وحتي تنساب هذه السياسة تم تكليف غرفة عمليات ببورتسودان أسهمت كثيراً في تسريع إيقاع إستلام وإيصال السلع إلى الولاية ومنها الوقود والدقيق الذي استوردنا منه 400 ألف جوال من مصر.
هذا يعني عدم دخول الولاية في ندرة في السلع الأساسية؟
نستطيع التأكيد أن كسلا الولاية الوحيدة بعد الحرب التي لم تشهد صفوف خبز ووقود وغيرهما، وفيما يتعلق بالوقود وحتى لايحدث عجز او ندرة فقد تم التصديق لنا بمائتي ألف جالون وهي ستسهم في الحفاظ على توفر الوقود والذي أيضاً نجحنا في توفيره للموسم الزراعي ،ومع ذلك ندرك حقيقة حدوث إرتفاع طفيف في الأسعار.
ولكن المواطن يعاني من أزمة في غاز الطبخ؟
نعم واجهنا مشكلة في غاز الطبخ بسبب ظروف البلاد ولكن بدأ أخيراً في الأنسياب ونسعى لتوفير للمواطنين.
البعض أشار إلى أن التهريب من أسباب أزمة الغاز؟
لابد من الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية في الجيش الشرطة وجهاز المخابرات أدت دور عظيم في الحد من عمليات تهريب السلع الأساسية خارج البلاد ورغم ذلك لايمكن القول أن التهريب قد توقف بصفة نهائية وذلك من واقع المساحة الشاسعة بيننا وارتريا البالغة 365 كيلو متر التي يصعب السيطرة عليه ورغم ذلك تبذل الأجهزة النظامية أدوار كبيرة للحد من التهريب عبر الحدود.
ماذا عن التهريب عبر نهر عطبرة؟
على صعيد التهريب عبر نهر عطبرة عملنا مع الأخوة في السدود لزيادة المنسوب حتى لاتتسلل السيارات عبر المناطق الضحلة بالنهر عطفاً على مصادرة المراكب، ولكن رغم ذلك ولتطور الجريمة فقد لجأ المهربين إلى تهريب السلع عبر طريقة مختلفة وأيضا كانت الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد وقد تم ضبط الكثير.
علمنا أنه تم ضبط الكثير من السيارات القادمة من الخرطوم؟
نعم.. الانتشار الأمني الكثيف ساعدنا في ضبط الكثير من السلع التي كانت في طريقها للتهريب، وأعتقد أن انشاء ارتكازات ثابتة ومتحركة لعبت دور كبير في استتباب الأمن، وحتي المتفلتين الذين كانوا يعملوا على دعم التمرد بالتهريب تم الوصول إليهم وايقافهم، وذات الانتشار الأمني لعب دور كبير في ضبط كميات من الأسلحة كانت في طريقها للخرطوم، كما أن ذات الانتشار المكثف للأجهزة النظامية كان له دور كبير في ضبط الكثير من السيارات غير المرخصة وغير المعروف من أين جاءات وقد تم التحفظ عليها وفي إنتظار أن يقول القضاء كلمته فيها.
ماذا عن التنسيق الأمني المشترك بين ولايات الشرق؟
ولايات الشرق الثلاث كان لابد من وجود تنسيق مشترك بينها لسد كل الثغرات التي من شأنها أن تهدد الإقليم والبلاد، وفي هذا الصدد فقد تم عقد إجتماع على مستوى اللجان الأمنية بين ولايتي كسلا والبحر الأحمر والذي خرج بعدد من التوصيات التي تصب في قناة التعاون الأمني المشترك الذي يهدف إلى مكافحة التهريب و الجريمة عبر اطواف متحركة وارتكازات في الطرق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ومراقبة الطريق القومي، وتجتمع اللجنة العليا على مستوى الولاة كل ثلاث أشهر أما اللجان المتخصصة فهي تجتمع باستمرار كلما دعا الداعي، وأعتقد أن الجيد في الأمر اعتبار الشرق بوصفه مكوناً واحداً وفي هذا تواصلنا مع الأخوة في القضارف الذين وافقوا وسيتم عقد إجتماع بين الولايات الثلاث في كسلا يتم الترتيب له، ونستطيع القول إن كسلا من ناحية أمنية مؤمنة تماما ولن يؤتى السودان من قبل كسلا والشرق .
توجد مشكلة حدودية بين كسلا والبحر الأحمر؟
هي مشكلة حدودية بسيطة في منطقة أم بواتيرة وقررنا أن تقديم نموذج في حل الخلافات بعيداً عن القانون وذلك بالتراضي لأن الشرق يُعتبر صاحب نهج متقدم في الحلول الأهلية، وبعد اتفاقنا سنتعاون مع الأخوة في مفوضية الحدود باعتبار أن المكون القبلي واحد منتشر هنا وهناك، وبمساعدة المكونات الشعبية والادارة الأهلية يمكن حل هذه القضية وتحويلها إلى منطقة تعاون مشترك.
إذا انتقلنا إلى محور الزراعة، ماذا عن الموسم الصيفي؟
في كسلا يوجد شقين من الزراعة وهما المرورية، المطرية وشبه المطرية، نستطيع التأكيد على تمويل الموسم الزراعي وتوفير مدخلات الإنتاج والوقود، نعم نواجه مشكلة في توفير الاسمدة ولكن نسعي لتوفيرها رغم أن السماد الموجود في السوق أقل سعراً من الذي سيتم احضاره عبر المؤسسة فقي الأول سعر الجوال 21 ألف جنيه فيما يبلغ سعر الجوال عبر المؤسسة 45 ألف جنيه،
كم تبلغ المساحة المزروعة المحاصيل؟
فيما يتعلق بالمساحة المزروعة بالولاية في الموسم الحالي للمطري تبلغ مليون وستمائة ألف فدان، تمت زراعة مليون فدان بالذرية و400 ألف دخن، و200 ألف فدان سمسم، وهذا العام فإن معدل الأمطار وسط أو دون الوسط، وفي زراعة التروس تمت زراعة 340 ألف فدان حيث تم التركيز على التقاوي الخفيفة المقاومة للجفاف وقد تم منحها لصغار المزارعين مجاناً، فيما يتعلق بالقطاع المروي فإن المساحة المزروعة بمشروع حلفا تبلغ 15 ألف فدان قطن، 32 ألف فدان فول سوداني، 6 ألف عدسية و45 ألف فدان ذرة.
ماذا عن تمويل مزارعي كلهوت والقاش؟
على صعيد كلهوت التي تمد عاصمة الولاية بالخضروات فإن المساحة التي تمت زراعتها تبلغ أربعة ألف فدان من جملة 9 ألف فدان كانت مستهدفة، وقد تم تحضير الأرض والزراعة بجرارات وزارة الزراعة، وتم منح المزارعين التقاوي مجاناً وذلك حتى لاترتفع تكلفة الإنتاج، ومنطقة كلهوت تعتمد كما هو معروف على الري التكاملي الذي يتمثل في مياه القاش والامطار، أما مشروع القاش فقد تم تحضير 50 ألف فدان تم توفير التقاوي لها، والمشكلة الوحيدة في الزراعة هي السماد.
يوجد إهتمام بزراعة الدخن؟
نعم فقد افردنا إهتمام بزراعة الدخن من واقع أن ولايات دارفور المشهورة بانتاجه تواجه ظروف صعبة ويتوقع أن تكون مساحاته محدودة، لذا توسعنا فيه لنوفر مخزون استراتيجي ونسد الفجوة المتوقعة بدارفور من هذا المحصول.
ماذا عن نهر القاش؟
من الإيجابيات أن كل أحواض القاش امتلأت بالمياه كما تمت صيانة مجري نهر القاش رغم عدم وجود ميزانية من المركز الذي وفر لنا 300 مليون جنيه من جملة 7 مليار جنيه وبترشيدها تم التحكم في القاش وتأمين الجسر الواقي لكسلا عبر زيادة عرضه إلى 15 متر وكذلك الارتفاع كما تمت صيانة العراضات وتم توفير الآليات على طول النهر لمعالجة أي كسر يطرأ.
يوجد تخوف من ظهور آفات؟
على صعيد وقاية النباتات فقد تمت مكافحة الآفات الولائية والقومية، وتم توفير 5 ألف لتر من المبيد لمكافحة الجراد وستصل طائرة لهذا الغرض في الفترة القادمة.
على صعيد الصحة مايزال التأمين الصحي متوقفاً؟
على صعيد الخدمات الصحية الولاية مُستقرة ولاتوجد اوبئة، فقط ماتزال تواجهنا مشكلة توقف التأمين الصحي الذي له متأخرات على الحكومة الإتحادية، من جانبنا في الولاية اوفينا بكامل مستحقاته حتى الشهر الماضي رغم عدم صرف العاملين لاجورهم ولم نكتفي بذلك بل وافقنا على طلبهم بزيادتهم 25٪،أما ديوان الزكاة في الولاية أيضا التزم بسداد ماعليه، وكان للصندوق ديون على الزكاة الإتحادية وذهبنا مع مدير التأمين وتم تسليمهم مديونية العام 2021 وتمت جدولة مديونية العام 2023، وإذا اوفت المالية الإتحادية بتعهداتها تجاه التأمين يمكن لخدمته أن تعود بالولاية.
هل تمت الإستفادة من المنحة الأمريكية لتأهيل مستشفى كسلا؟
نعم.. يوجد عمل كبير بمستشفى كسلا يتثمل في صيانة وتأهيل العنابر، العمليات، العيادات، تحديث الأجهزة والمعدات وغيرها وقد استفدنا في هذا الصدد من المعونة الأمريكية للمستشفى التي تبلغ 700 ألف دولار.
ولكن الولاية تواجه معاناة في توفير الأوكسجين؟
هذه حقيقة الولاية ظلت تعاني من استيراد الأوكسجين من الولايات الأخرى، لذلك ولإيجاد حل نهائي وبالتعاون مع منظمة بلان سودان تم توفير مصنع الأوكسجين وقد تكفلنا في الولاية بالمقر والمولد الكهربائي وكان يفترض أن يبدأ العمل لكن المُهندس المسؤول من طرف المنظمة مايزال خارج السودان، وقد اخبرناهم إننا بعد اسبوع إذا لم يحضر لن يكون أمامنا غير التعاقد مع مهندس لتشغيل المصنع لحوجة الولاية له.
المستشفيات الريفية تفتقر للأطباء؟
كانت توجد مشكلة حقيقية في المستشفيات الريفية على صعيد الكوادر خاصة الأطباء ولكن تمت معالجتها من خلال تعيين طبيب لكل مستشفى.
لم تتم الإستفادة من المستشفيات التي شيدها صندوق إعمار الشرق؟
نعم لم تتم الإستفادة حتى الآن من مستشفيات صندوق اعمار الشرق التي تعرض بعضها للسرقة والنهب وهذا دفعنا للجلوس إلى وزير الصحة الاتحادي وكان مطلبنا للاستفادة منها التواصل مع الأخوة في صندوق الأعمار الكويتي الذي شيدها وذلك لتشغيلها وإدارتها وفقاً لنسب محددة بيننا وبينهم وذلك لضمان استمراريتها بدلاً من أن تتعرض للنهب.
يعاني مرضى الكلى بسبب قلة الماكينات؟
هذه حقيقة نواجه معاناة على صعيد مرضى غسيل الكلى وذلك لان الماكينات المتوفرة عددها قليل وقديمة و تعرضت للاستهلاك ورغم زيادة عدد الورديات والاموال التي وجهناها غير أن المشكلة ماتزال قائمة، وكانت وزارة الصحة قد وعدتنا بماكينات غسيل ويوم السبت سيتحرك وفد نحو بورتسودان وذلك لبحث إمكانية استجلاب عشرة ماكينات غسيل بالتعاون مع وزارة الصحة الإتحادية وكذلك سيتم إحضار حصة الولاية من الأدوية المنفذة للحياة.
عمل لجنة طوارئ الخريف لايبدو ظهراً هذا العام؟
تم تكوين لجنة طوارئ الخريف وبعض المحليات نفذت رش كامل وبعض المحليات منها كسلا فقد كانت حملتها جزئية وهذه أيضا من القضايا التي سيناقشها الوفد الذي يغادر إلى بورتسودان لان ميزانية طوارئ الخريف اتحادية.
هل استفادت الولاية من الكوادر الصحية القادمة من الخرطوم؟
نعم.. فقد نفذنا مبادرة بين حكومة الولاية وجامعتي كسلا والشرق ووزارة الصحة للاستفادة من الكوادر التي حضرت من الخرطوم واستقرت في كسلا وهي كوادر مؤهلة وقد تم إعداد كشف يحوي اسماءها وتواصلنا مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير دعم لهم حتى تستفيد الولاية منهم.
على صعيد مياه الشرب، مازالت المواطن يعاني؟
فيما يتعلق بقضية مياه الشرب في الولاية عامة وكسلا خاصة علمنا بوجود محطات متكاملة ببورتسودان وعلى أثر ذلك تقدمنا بطلب إلى وزير المالية للتصديق لنا بعدد 50 محطة معها أجهزة توليد الطاقة الشمسية، واذا حصلنا عليها فإنه سيتم استغلالها في تشغيل عدد كبير من آبار المياه التي تم حفر 20 منها بواسطة العون السعودي و17 بئر عبر منظمة الإشراق، وإذا وصلت المحطات المطلوبة ستسهم في حل مشكلة مدينة كسلا و الارياف.
البعض يعتقد أن تعاملكم مع ملف المتأثرين بالحرب دون المطلوب؟
لا.. هذا اعتقاد غير صحيح.. تشير الاحصاءات إلى وصول 27 ألف أسرة من الخرطوم توزعت على مدن كسلا، حلفا الجديدة وخشم القربة، واعداد ليست كبيرة توزعت على المحليات الأخرى، ولم نلجأ إلى إنشاء مراكز إيواء لأن المجتمع المحلي أدى دوره على الوجه الاكل، وصلتنا من مركز الملك سلمان الإغاثة حوالي 3565 سلة غذائية عبر منظمتي إضافة وإشراق، فيما قدمت المنظمات المحلية قرابة الخمسة ألف سلة، وقدم ديوان الزكاة 637 جوال ذرة للنازحين بودالحليو و300 سلة بمدينة كسلا فيما يغطي برنامج الغذاء العالمي 8200 أسرة مايعادل 41 ألف نسمة وتم الإتفاق أن يتواصل دعمهم إلى أن يُعطي 71 ألف نسمة، كما يوجد فاعل خير كفل عبر منظمة 50 أسرة بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة، كما وصلتنا أواني منزلية من المندوب السامي تكفى 920 أسرة كما أن منظمة المسلم أيضاً تبرعت، واتفقنا مع برنامج الغذاء العالمي على توفير الوجبة المدرسية عند بداية العام الدراسي وحاولنا إدخال طلاب الجامعات في هذا البرنامج، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الولاية اعفت التلاميذ الذين حضروا من أسرهم من الخرطوم من رسوم إمتحانات الإبتدائية وثلاث منهم كانوا في العشرة الأوائل.
ماذا يمثل لكم ترفيع كلية الشرق إلى جامعة؟
مكسب كبير، وترفيع كلية الشرق إلى جامعة بالتأكيد فإن هذا يعد إضافة حقيقية من شأنها أن تفتح المجال واسعاً لاستيعاب طلاب الولاية وستتوفر على أثر ذلك 300 فرصة منها 27 فرصة في كلية الطب وغيرها من تخصصات أخرى مثل الهندسة و الصيدلية.
في محور آخر.. البعض يؤكد وجود قادة للنظام البائد بكسلا؟
الجميع يعلم بالإجراءات التي تم إتخاذها بحق قادة من النظام البائد، وبوصفي والٍ ورئيس لجنة الأمن لم تصلني معلومة تفيد بوجودهم حالياً في الولاية وكما تتابعوا في وسائط التواصل الإجتماعي فقد ورد أنهم انتقلوا إلى جنوب الجزيرة، وقد أصدرنا قرار بعدم إستضافتهم في أي مؤسسة او مرافق فندقية بل حتى القاعات لايتم فتحها إلا بتصريح رسمي، وفي النهاية هي أحزاب قد تعمل .
بعد فتح المجال الجوي لشرق السودان ماذا عن مطار كسلا؟
مطار كسلا جاهز من ناحية تقنية وقبل اندلاع الحرب كان يستقبل رحلات من شركة بدر، وعقب 15 أبريل تم إغلاقه فقد تحسبنا أن يتم استغلاله في تدفق السلاح إلى المتمردين فكان أن تم وضع حواجز كثيرة على مدرجه حتى لاتهبط عليه طائرات، وقد أخبرنا شركة المطارات بأن الآليات جاهزة في أي وقت لإزالة الحواجز متى ماقررت ذلك، علماَ بأننا على تواصل مع شركة المطارات لتأهيل مطار كسلا حتى يكون جاهزاً للصادرات بحكم أن الولاية تزخر الإنتاج البستاني والثروة الحيوانية خاصة الهجن.
هل سيشهد المطار تسييّر رحلات دولية؟
في هذا الصدد ازف البشري لمواطني كسلا بأنه قد تم الإتفاق مع شركة تاركو للطيران لتسييّر رحلات دولية من مطار كسلا وتم التصديق لها والآن الشركة في مرحلة إكمال الإجراءات وقد استأجرت المكاتب والشركة فقط في انتظار التصديق النهائي، وأعتقد أن حدوث هذا يُعد مكسب كبير لإنسان الولاية الذي سيكون بمقدوره السفر إلى عدد من الوجهات الخارجية من مطار كسلا.
كيف يمضي الاستنفار بالولاية الذي دعا له القائد العام للقوات المسلحة؟
استناداً على قرات القائد العام للقوات المسلحة ووالي الولاية تم تكوين اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار وبحمد الله فإن الولاية في هذا الصدد حققت نجاحاً كبيراً بإنشاء 40 معسكر تدريب موزعة على المحليات ورغم أن الربط كان ألف مُستنفر إلا أنه في كسلا وصل إلى 1860، وتم تكوين لجان إسناد مالي في كل محلية لتوفير كافة المطلوبات اللوجستية وظللنا نسجل زيارات إلى معسكرات التدريب للوقوف على كل صغيرة وكبيرة، وهنا لابد من الإشارة إلى اننا اخترنا زيادة العدد للاستفادة من المتبقي في تأمين الولاية وهم بمثابة قوات احتياط للجيش ولكسلا.
علي صعيد المرتبات فقد رفض الموظفين مقترح السلة الغذائية؟
باعتراف المركز فإن مرتبات المعلمين والموظفين اتحادية ومعروف أن الفصل الأول لايندرج ضمن مسؤولية حكومات الولايات، ولكن هذا لايعني في ظل الظروف الراهنة أن نقف مكتوفي الأيدي وفي ظل عدم صرف الاجور كان أن قررنا منح سلة متكاملة لكل موظف وذلك حسب رغبته والأمر لم يكن إجباريا بل اختياريا وفيها فترة سماح 3 أشهر وسداد في 7 أشهر وهذه الخطوة اقبلنا عليها بعد أن اقترحها موظفين، علما بأننا بالتعاون مع ديوان الزكاة وزعنا ذرة في إحدى المحليات للموظفين من واقع حوجتهم، وتجربتنا هذه ناقشها إجتماع مجلس الوزراء ببورتسودان وقرر تعميمها على كل الولايات بعد أن أشاد بها، وهي بالتأكيد مبادرة ولايمكن أن تكون بديل للاجور فإن أصبنا فلنا أجران وأن أخطأنا فلنا أجر المحاولة، اجدد التأكيد على إنها اختيارية ومن يحصل على السلة فلن يتم الخصم في مرتب شهر أبريل المتوقع صرفه بعد التغذية الإتحادية.
لماذا لم تمنح الولاية الموظفين ولو أجر شهر واحد من مواردها؟
في الماضي وحينما تمت زيادة المرتبات كانت الولاية تتحمل 300 مليون جنيه شهرياَ ولكن بعد اندلاع الحرب فإن التحصيل توقف وهذا ألقى بظلاله السالبة على إيرادات الولاية التي ليس في مقدورها دفع الأجور نتيجة لهذه الأوضاع التي تأثرت بها كل الولايات، ولو توفرت مبالغ من المركز أعتقد أنه يجب أن نبدأ بالشرائح الضعيفة رغم قناعتنا التامة بأن جميع الموظفين في حوجة إلى اجورهم لان عدد كبير منهم استقبلوا في بيوتهم ضيوف من الخرطوم.
على صعيد الطرق بمدينة كسلا فإنها تشكو التهور؟
نعم الطرق في كسلا جزء مقدر منها يحتاج إلى تأهيل، وفي هذا الصدد فقد اجتمعنا بوزير التنمية العمرانية والطرق الاتحادي وتم الإتفاق على صيانة عدد من الطرق وفقاً لجدولة محددة حيث يتوقع أن تلتزم الوزارة الإتحادية بتوفير الاسفلت وسنعمل على استنفار كل الجهات في القطاع الخاص للأسهام في تأهيل الطرق الداخلية بكسلا ضمن المسؤولية الإجتماعية، مع العلم أن الولاية حصلت على 9 قلابات من صندوق إعمار الشرق سيتم الإستفادة منها في تأهيل الطرق، وهنا تجدر الاشارة إلى أن الحكومة المركزية عبر هذه الوزارة ستبدأ الأسبوع القادم تأهيل طريق كسلا هيا.
بالانتقال إلى محور الحدود،لماذا ظلت مغلقة مع ارتريا حتى الآن؟
إغلاق الحدود قرار إتحادي وفي الولاية ملتزمون به ولكن طالبنا حكومة المركز بفتح الحدود بين السودان وارتريا من واقع أن العلاقات بين البلدين حالياً جيدة، وقد خاطبنا الحكومة الإتحادية بخطاب رسمي تم تسليمه إلى عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر ونتمنى الموافقة عليه لان فتحها يحد من تهريب السلع ويعود بالفائدة للولاية.
عملت في فترة حمدوك وعقب 25 أكتوبر وحالياً في فترة الحرب، كيف تبدو لك هذه المتغيرات وأثرها على أداء حكومتكم؟
نعم عملت في فترة الحكومة الإنتقالية وبعد 25 أكتوبر وفي فترة الحرب، في كل الأحوال فإن الولاة تقع عليهم ضغوط كبيرة في وقت تواجه البلاد مشاكل اقتصادية وهذا يعني عدم وجود دعم إتحادي، ولكن نعمل بكل جهد بالامكانيات المتاحة من أجل توفير مانستطيع توفيره للمواطن، ومنهجنا ظل مرتكزا على الوقوف علي مسافة واحدة من الجميع ونعمل وفقاً لمنطلقات وطنية خالصة، والحمد لله حالياَ كسلا تشهد إستقرار مجتمعي وامني وهذا بمجهود كل أهل الولاية والاجهزة المختصة.
