الخرطوم: مزن نيوز
رفضت الأمانة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان ماجاء في البيان الذي أصدره الأمين العام المكلف لمخالفته القانون .
وتمسكت الأمانة العامة في بيان بموقفها الرافض لجميع القرارات المخالفة للقانون والمستندة على شرعية القوة فقط، ولفتت الي عدد من الأمثلة أبرزها تعيين مستشار ومحامي للدولة ومقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان في منصب رئيس مؤسسة وطنية يفترض أن تكون مستقلة، ونوهت إلي أن ما أسهم في اخفاء صوت المفوضية وهدم استقلالها هو تعيينها للجنة رصد متضمنة ممثلين عن جهات حكومية مثل وزارة الخارجية ومجلس الوزراء وغيرها من الجهات الأخرى.
واضافت الأمانة العامة فط بيان:تستغرب الأمانة العامة حديث السيد عبد المنعم الزبير عن القانون ولوائح الخدمة المدنية وهو المعين بالمخالفة للقانون بواسطة شخص عُين بدوره بالمخالفة للقانون ، فالسيد عبد المنعم من معاشي الخدمة المدنية ولا يمكن تعيينه في منصب امين عام للمفوضية الا بقرار سيادي.
و تأسفت الأمانة العامة على استغلال بعض الناس لظروف الحرب لتحقيق مكاسب شخصية او للانتقام من المخالفين لهم وتأسفت ان تكون اولى ضحايا هذا الوضع هي مفوضية حقوق الانسان .
واكدت الأمانة العامة جميع ما ورد في بيانها الأول من عدم اعترافها بشرعية القرارات المخالفة للوثيقة الدستورية وللقانون، وستواصل عملها بمعزل عن هذه الفوضى .
