مقالات الرأي

من أعلي المنصة ياسر الفادني شيتا أصلوا ماشفناه

الخرطوم تلعن نفسها ، أي كرب حل بها ؟ ، البيوت تشكو من الفراغ العجيب بحيث لاتمتليء إلا خرابا وسلبا وساكنيها غير الذين هم سكانوها، الأزقة والشوارع تخلو من المارة الذين يخافون عندما يخرجون تتلقفهم رصاصة قناص لعين أو طيش أداة قتل ،القبور صارت تحت البيوت وفي الشوارع لا يمكن الخروج لمقبرة معروفة ، غابت قيمة فرض كفاية التشييع ، واندثرت الجموع التي تتداعي لرفع أكف الفاتحة والترحم علي عزيز ذهب ، حتي المتطوعين في دفن الموتى في القبور صاروا مختفبن ومنعوا من صدقة الدفن والدعاء للميت

إنه الزمن الغريب…. الذي حل فيه أبشع من ظلموا ، فاقوا بطش الحجاج الذي يعتبر في هذا العهد إمام مدلل !! ورأينا مالم يفعله المغول والتتر من قبل في هذه البلاد هم أهون بكثير مما يفعلونه أولئك الذين لانعرف من أي كوكب أتو؟ ، لعله كوكب جديد لم نسمع به من قبل إسمه كوكب( اللابشر) مداره الشيطان ومجرته الرزيلة وهالته الإبادة

عبارات بخ بخ ….تبا ثم تبا …عليهم اللعنة … مضاعفة أصبحت لا تجدي ولا تضمد جراح أم فقدت كلما تملك، خرجت هي وفلذات أكبادها و ليس لهم ما يملكون إلا مايلبسون ، وضع لا ينطفي فيه حر كبد أب صار لا يعرف ماذا يعمل في وضع العدم ، إنها الفاقة التي دارت عليه ذات اليمين وذات الشمال وذات الأمام وذات الخلف ، كل الذي جنته الخرطوم هو الخراب والقتل الممنهج والاختطاف في ظل قانون الغاب الذي فيه القوي يأكل الضعيف ، القوي الذي يمتلك السلاح ويركبه الشيطان ويبطش مايريد أن يبطش و يسرق ما يريد أن ينهب ويغتصب مايريد أن يغتصب من الحرائر

الخرطوم تعيش الآن في وضع الحالقة ، هل نحن في زمن القيامة أم مخطئون ؟ أم أننا في زمن المنية التي أنشبت أظفارها وهبطت جاثمة ظالمة حين غرة ؟ السلطة في بلادي صارت حلال حتي ولو كانت علي جثث الموتى ودكة الخراب الذي كان معمورا في يوم من الايام ، السلطة صارت حلالا حتي ولو اتت ببيع الزمم نظير منصب أو مال سائب ، السلطة في بلدي حلال ولو إمتلأت الجسوم عظما ولحما وشحما ودما من حق الناس الذي أخذ بقوة ، نحن الآن … قبع علينا قوم يأجوج وماجوج مفسدين في أرض هذه البلاد ولا ندري لنا خرجا ولا ندري هل يأتي ذو القرنين أم لا؟

إني أنظر من منصتي حيث لا أري ولا أسمع الآن .. إلا رواية (شيتا أصلوا ماشفناه) فلا تطلعوا عليها فمن يطلع عليها لا يلومن إلا نفسه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى