الخرطوم: مزن نيوز
قطع الدكتور أحمد عطية الخبير العسكري والامني أن مسألة دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في الجيش هو مطلب لا خلاف عليه بين كل القوى العسكرية والمدنية ولكن يجب أن يتم بواسطة حكومة منتخبة ومفوضة من الشعب السوداني عبر انتخابات حرة ونزيهة معترف بها محليا واقليميا ودوليا.
وأكد الدكتور أحمد أن عملية إعادة الدمج والتسريح داخل المؤسسة العسكرية عملية عسكرية فنية معقدة تمس الأمن القومي السوداني وتهم كافة أبناء الشعب السوداني ويجب لذلك ان تتولاها حكومة مدنية منتخبة من الشعب مباشرة وتتمتع بمصداقية وشرعية قانونية ودستورية وتتمتع كذلك بثقة العسكريين والمدنيين معا مبينا انه لامجال لان تتولي اي حكومة مؤقتة مهما كان التوافق حولها كبيرا مهمة الاصلاح العسكري والامني لانها حينها تكون حكومة ناقصة الشرعية والاصل في مثل هذه العملية الوطنية المعقدة ان تتولاها الحكومات المنتخبة من الشعب بصورة مباشرة.
واستهجن عطية الاحاديث والتصريحات غير المسئولة التي يطلقها بعض السياسيين والنشطاء السودانيين المنخرطين في العملية السياسية حول الجيش والمنظومة العسكرية والامنية مشددا على أن المدنيين والسياسيين لا يملكون الحق المهني والاحترافي للحديث عن كيفية إجراء عملية الإصلاح العسكري والامني وهيكلة القوات النظامية.
وأضاف عطية أنه في ظل الحكومة المنتخبة سيكون الجيش القومي الموحد حاميا للديمقراطية وللقيم الثورية ولن يسمح بالانقلاب عليها.
