الخرطوم: مزن نيوز
حددت قوى إعلان الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ـ معايير إختيار رئيس الوزراء، وإشترطت الإرتباط الوثيق بمبادئ ثورة ديسمبر. وقال الناطق الرسمي بإسم التحالف، جعفر حسن إن هذا الشرط هو أمر واضح وعامل أساسي، إضافة للكفاءة والخبرة. ولفت إلى أن من ضمن المعايير المطلوبة تحمل المسؤولية والخبرة الأكاديمية والمرونة.
ورشحت معلومات تتحدث عن أن والي الخرطوم الحالي أحمد عثمان حمزة من أقوى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، إلى جانب نجلي رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل الحسن وجعفر، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، وعضو لجنة إزالة التمكين المجمدة طه عثمان، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي وقع المكون العسكري في السودان على إتفاق إطاري سياسي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير، وقوى سياسية ومهنية أخرى، وذلك لبدء مرحلة إنتقالية تستمر عامين وتختتم بإجراء إنتخابات. وقررت القوى العسكرية والسياسية المنخرطة في العملية السياسية، توقيع الإتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، على أن يعقبه توقيع مشروع الدستور الإنتقالي في 6 أبريل القادم، تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.
وقال الباحث والمهتم بالشؤون السياسية هيثم عمر أن الإتفاق الإطاري والعملية السياسية ستتوج قريباً بالتوقيع على الإتفاق النهائي، ثم تشكيل الحكومة التي يمثل فيها رئيس الوزراء رأس الرمح في الفترة المقبلة. وأكد هيثم أن الحكومة المقبلة ينتظرها تحدي كبير، ولابد أن يكون لرئيس الوزراء قدرات إستثنائية تعينه على إدارة الحكومة حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية، والإعداد للإنتخابات.
وشدد هيثم على أن أهم معيار لرئيس الوزراء أن يكون وطنياً ومخلصاً، ويعمل لأجل السودان وشعبه بعيداً عن الأجندة والحزبية والغربية. وأشار عمر إلى أن الشعب السوداني إنتظر طويلاً، وأنه آن الأوان ليحصد ثمار صبره بتوافق كبير بين المدنيين والعسكريين وإختيار حكومة يقودها رئيس وزراء متمكن، وصولاً لإنتخابات حرة ونزيهة تحقق التحول الديمقراطي المنشود.
