الخرطوم: مهند عبادي
يعود مرة أخرى ليشغل الساحة والرأي العام بعد سنوات من الصمت والانزواء عقب تسوية قضيته المشهورة والتي مقابلها دفع ملايين الدولارات لإغلاق الملف. ورغم مرورما يقارب الخمس سنوات على قضية فساد رجل الأعمال الشهير والمسؤول البارز ببنك الخرطوم يعود مجددًا فضل لإثارة الرأي العام من خلال تصريحات وأنباء مبذولة تتحدث عن نيته تحريك دعاوى قضائية تجاه الحكومة السودانية لاسترداد مبلغ التسوية الذي سبق وأن دفعه للحكومة بغرض غلق ملف قضيته.
تطاول وتقليل
جرأة ينظر لها البعض من زاوية التطاول والتقليل من هيبة الدولة والسلطات بينما يرى آخرون أنها خطوة أقدم عليها فضل مستغلًا حالة الفراغ الحكومي والأوضاع التي تعيشها الدولة السودانية منذ انقلاب أكتوبر من العام الماضي والذي أتاح وفتح الباب على مصراعيه أمام أنصار وأتباع وعضوبة النظام السابق في العودة للسلطة وانتزاع ما سلب منهم ولاستعادة التمكين فضلًا عن عودة القطط السمان المستفيدين من الإنقاذ للعمل والسيطرة على سوق المال والأعمال لذلك فإن مطالبة فضل باسترجاع أموال التسوية ليست مستغربة ويمكن أن يستردها فعلًا في ظل ما يجري حاليًا من قبل السلطات الحالية العاجزة عن إدارة الدولة وبالتالي ليس بمقدورها مكافحة الفساد والمفسدين.
التوقيت العجيب
ويأتي هذا التحرك في توقيت تمضي خلاله جلسات قضية تاركو آير التي كان فضل شريكًا في ملكيتها، وكان المسجل التجاري قد أصدر قبل أيام مضت قرارًا بحجز أملاك وأسماء أعمال “تاركو آير ومركز تاركو لصيانة الطائرات وتاركو لخدمات المناولة الأرضية”، وهي أسماء عمل تمت تصفيتها، ومملوكة لشركة “تاركو للحلول المتكاملة” والتي تمت تصفيتها في العام ٢٠١٨.
وأكدت مصادر أن فضل محمد خير قبِل بالتسوية السابقة، وأنه قدم عددًا من الدعاوى ضد بنك السودان بمبلغ 10 ملايين دولار وأخرى ضد ديوان الضرائب بمبلغ 30 مليون دولار وضد وزارة المالية حول أسهم أسمنت السلام والمسجل التجاري.
وأكدت المصادر أن الدعاوى حاليًا أمام قاضي المحكمة العليا المختص بتنفيذ إلغاء قرارات (لجنة إزالة التمكين )، بينما لا توجد أي علاقة تربط ما بين قضية فضل محمد خير ولجنة إزالة التمكين خاصة وأن الدعوى موضوع التسوية كانت برقم 246/2018 بين فضل محمد خير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ولا علاقة لها بقرارات لجنة إزالة التمكين.
إزالة التمكين
الهجمة على كنس كل قرارات لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ومحو كافة الأعمال التي قامت بها في إطار القرارات الثورية وتفكيك امبراطوريات الإنقاذ والارتداد على كل هذه القرارات بالشكل المتسارع خلال العام الماضي، يبدو أنه قد فتح شهية الكثيرين لاستغلال الروح السائدة المتمثلة في كنس قرارات لجنة التمكين وتمرير كافة الأجندة التي تخدم مصالحهم حتى وإن كانت تتعلق بقضايا تمت تسويتها ولا علاقة للجنة التمكين بها، لذا فلا ينبغي ألا تكون لجنة التمكين بابًا جديدًا يلج عبره الفاسدون وتكرار ممارساتهم السابقة وتصفية الحسابات مع الخصوم تحت مظلة كنس قرارات للتمكين.
تفاصيل المحاولة
وبالعودة إلى تفاصيل مبلغ التسوية الذي يسعى فضل محمد خير لاستعادته فتجدر الاشارة إلى أن فضل قد سبق له أن توصل إلى تسوية مع جهاز الأمن والمخابرات لإغلاق ملف القضية دفع بموجبها مبلغ 50 مليون دولار نظير إنهاء المسألة التي كانت مثار حديث وجدال كبيرين لما لها من تأثير بالغ على اقتصاد البلاد ويذكر أنه وفي وقت سابق من العام 2018م أعلن الرئيس المعزول عمر البشير، الحرب على الفساد وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت (16) من كبار رجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي وشركات، إلى جانب ثلاثة من ضباط جهاز الأمن، قبل أن تحتجز آخرين في قضايا تتعلق بالاقتصاد.
وفي العام 2018 فتحت نيابة أمن الدولة بلاغات في مواجهة متهمين بالفساد، وكان من ضمن المتهمين مدير بنك فيصل الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية، وعدد من رجال الأعمال المعروفين ،وأغقلت ملفات بعض القضايا وقبل البعض بالتسوية وأقر بفساده، وكان النائب العام قد أصدر قرارًا سابقًا بالرقم (56) في الدعوى الجنائية، بالرقم246/2018م، والشاكي فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمتهم فيها فضل محمد خير تحت المادتين (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 و88/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م .حيث تتمثل أساس الدعوى في تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني المُبلغ في الدعوى الجنائية بطلب إيقاف الدعوى الجنائية بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بعد التسوية التي تمت مع المتهم وسداده مبلغ التسوية وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقتها أن أسباب الطلب المتعلقة بإيقاف الدعوى هو أن المتهم سدد مبلغ التسوية والبالغ قدرها (50) مليون دولار خمسون مليون دولار لصالح حكومة السودان وذلك نتيجة المخالفات المتعلقة بالمُرابحات الصورية والتحويلات الخارجية من (بنك الخرطوم) لشركات يساهم فيها المتهم من بنك الخرطوم والأراضي التي يمتلكها المتهم سواء بالتمويل أو الشراء من بنك الخرطوم التي تخص المتهم المسجلة في اسمه وأي اسم من شركاته وإضافة إلى ذلك التهرب الضريبي ويشير جهاز الأمن في خطابه للنائب العام وقتها عمر محمد أحمد أنه بعد الاطلاع على محضر الدعوى الجنائية ومواد الاتهام التي تمثلت في مخالفة لقوانين الضرائب والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1991م وحصول المتهم على مرابحات صورية لشركاته وتحويلات خارجية من بنك الخرطوم نتيجة معاملات مصرفية وتهرب ضريبي.
جهاز الأمن والنائب العام
وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقتها أن الدعوى الجنائية ضد فضل محمد خير مقيدة تحت المواد (57) (أ) من القانون الجنائي لسنة 1990 والمادة (27) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه والمواد 5/9 من قانون النقد الاجنبي، وأكد فيها الجهاز إبرام تسوية نهائية وشاملة مع المذكور بتاريخ 25/10/2018م فيما يتعلق بالمرابحات لشركات مساهم فيها المذكور باسمه أو باسم آخرين، بالإضافة لتحويلات خارجية من بنك الخرطوم لحسابات متعددة خارج السودان بما فيها تحويلات بمبلغ خمسين مليون دولار من حصيلة عوائد الصادر إلى شركة (فلادما انترناشيونال) بدولة الإمارات العربية المتحدة لتوريد خام فضلًا عن الأراضي التي تخص المذكور أو مسجلة في اسمه أو باسم أي من الشركات التي يملكها والمشتراه والممولة عن طريق بنك الخرطوم وبحيازته أسهمًا في شركات بما فيها بنك الخرطوم. وكشف جهاز الأمن وقتها أنه قبِل بالتسوية التي تمت وبالتالي عدم رغبته في مواصلة إجراءات الدعوى الجنائية أعلاه في مواجهة المذكور وذلك لارتباطها ارتباطًا مباشرًا بالنظام المصرفي وعلاقته الخارجية وكذلك ارتباطها بالاستثمارات الخارجية نوصي إليكم بإعمال سلطاتكم الواردة في المادة (58) من قانون الإجراءات حسب نص الخطاب الصادر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني للنائب العام.
وأكد جهاز الأمن في طلبه على أن الاستمرار في الدعوى يضر بسمعة الجهاز المصرفي في البلاد ويؤثر على الاستثمارات الأجنبية وخاصة أن بنك الخرطوم معظم المساهمين فيه من الأجانب حيث إن المتهم قام بسداد كل الأموال التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة لصالح الدولة واكتملت التحريات وبما أن الجرائم موضوع الدعوى يجوز فيها التصالح بموجب القانون لأنها تتعلق بتهرب ضريبي وثراء مشبوه وعليه رأى النائب العام أن إيقاف الإجراءات يحقق مصلحة عامة، وأوضح النائب العام أنه وعملًا بالسلطات الممنوحة له بموجب نص المادة (58/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ليقرر النائب العام إيقاف الدعوى الجنائية بموجب الماة (58/1) في مواجهة المتهم فضل محمد خير، وإطلاق سراحه.
