الخرطوم :وكالات
نقل مصدر مقرب من الفريق أول أمن صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق عدم وجود أي علاقة مباشرة له بشأن التسوية التي تمت مع رجل الأعمال فضل محمد خير في عهد النظام السابق والتي دفع بموجبها مبلغ ٥٠ مليون دولار، لصالح الدولة.
ونقل مصدر لصحيفة (نبض السودان) الإلكترونية مقرب من قوش أن التسوية تمت بواسطة النيابة العامة و بعلم رئاسة الدولة و أن دور الجهاز وقتها كان التحقيق و التثبت حول الواقعة .
و الجدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود الى العام ٢٠١٨م حينما شن جهاز الأمن والمخابرات حملة على بعض رجال الأعمال المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني وتم القبض على عدد من رجال الأعمال النافذين من بينهم رجل الأعمال فضل محمد خير، حيث وجهت له تهم تحت المواد (٨٨أ/جنائي) و المواد (٥ و ٩ ) نقد و المادة (٣٥ و ٣٧) غسيل الأموال و (٢٩) تنظيم عمل مصرفي و المادة (٦) الثراء الحرام وكان فضل محمد خير يشغل حينها منصب عضو مجلس إدارة ببنك الخرطوم.
وأتهم المذكور بإستغلال منصبه كعضو مجلس إدارة ببنك الخرطوم في تنفيذ مرابحات صورية بإسمه وإسم شركات وأسماء أعمال وأشارت الدعوى المرفوعة إلى أنه المستفيد الحقيقي منها و يقوم بتهريبها للخارج مع تمويه مصدرها.
كما أتهم فضل محمد خير بالإستيلاء على أسهم في شركات بعد الإطلاع على وضعها المالي المقدم للحصول على تمويل من بنك الخرطوم وربط التمويل بحصوله على نسبة من الأسهم .
وأبرم فضل محمد خير تسوية مالية بمبلغ (٥٠) مليون دولار دفعها لحكومة السودان مقابل الإفراج عنه من مقار جهاز الأمن والمخابرات.
وعاد فضل محمد خير الى السودان مجدداً بعد أحداث ٢٥ أكتوبر وباشر وظيفته كعضو في مجلس إدارة بنك الخرطوم وطالب أجهزة الدولة بإرجاع مبلغ التسوية ال”٥٠” مليون دولار التي دفعها سابقاً كتسوية مقابل الإفراج عنه.
