نبيل اديب: لجنة إزالة التمكين وقعت في خطأ إصدار الأحكام دون الإستماع للدفاع

الخرطوم: ميسون عبد الرحمن

قال القانوني د. نبيل اديب ان ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو هو مشروع سياسي متفق عليه ويجب تنفيذه خلال الفترة الإنتقالية ويمتد لما بعدها مشيرا لانه لا يجب ان يخرق سيادة حكم القانون ولا الموازنات بين السلطات.

وابان خلال الندوة الحوارية بعنوان “تفكيك التمكين صراع سياسب ام قانوني” التي اقامها منبر فريند ميديا اليوم الاربعاء ابان ان اللجنة وقعت في خطأ اصدار احكام ضد اخرين دون ان تتاح لهم الفرصة بالمواجهة والدفاع.

واشار د. نبيل اديب الى ان قرار ازالة التمكين سياسي يجب ان يطبق بقوانين مشيرا لان الوثيقة القانونية تحدثت عن على ازالة تمكين نظام ٣٠ يوميو وترسيخ حكم القانون.

وابان ان ازالة تمكين النظام السابق متفق عليها بيد انها لا يمكن ان تتم بلجنة فقط لانها يجب ان تشمل تعديلات في القانون وقطع الصلة لاي جهات يمكن ان تتدخل في توجيه دفة ادارة الدولة بمختلف السلطات.

وقال لابد من منصب مدعي عام يتم منحه حق الدفاع وغيره من الحريات العامة.

وابان ان لجنة ازالة التمكين لم تكن شاملة ولا تستطيع وضع يدها على القوات النظامية على سبيل المثال في وقت كان لها سلطة على جهات حساسة مثل السلطة القضائية مشيرا لان السلطة القضائية يجب ان تكون محايدة وفوق السلطة التنفيذية ولا يتم التدخل بعملها وان مفوضية السلطة العدلية لم يتم تكوينها.

قال ان اللجنة يمكن ان توصف بالادارية ويجب ان يخضع قرارها النهائي للقضاء

من جانبه قال القانوني عبد الله درف ان هنالك العديد من المفارقات التي صاحبت عمل لجنة إزالة التمكين وذلك بسبب قانونها المخالف.

واشار الى ان القانون اعطى للسلطة حق مصادرة الاموال العامة ومصادرة الاموال بجانب انهاء خدمة موظفي الخدمة العامة وهو ما يخالف الوثيقة الدستورية والتي نصت على عدم التمييز بجانب ان الاجنة لم تستمع لاي شخص وحرمت من ادانتهم حق الدفاع عن انفسهم