«21» كيانًا حقوقيًا تطالب بوقف «الانتهاكات العرقية» ضد سكان الكنابي في الجزيرة فوراً

أعلن (21) كيانًا حقوقيًا، أن المعسكرات الزراعية المعروفة محلياً باسم “الكنابي” في ولاية الجزيرة، أصبحت مسرحًا لأعمال عنف خطيرة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت الكيانات الحقوقية، في بيان مشترك، إن ما يتعرض له سكان الكنابي من “عمليات قتل ممنهجة، واختفاء قسري، وتدمير للمنازل، وتهجير قسري يحمل بصمات حملة تطهير عرقي”.

وأكدت أن الجيش السوداني والميليشيات القبلية المتحالفة معه، لا سيما قوات درع السودان، تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الجرائم ضد سكان الكنابي.

ووفقًا للبيان، فإن التقارير تفيد بتدمير أو إحراق أكثر من (160) كمبو ونهب ممتلكات سكانها من أموال، ومجوهرات، وسيارات، ومحاصيل زراعية، ومواد غذائية، وأكثر من (5000) رأس من الماشية، وذلك منذ يناير 2025م.

وأكد أن هذه الاعتداءات أسفرت عن تجويع وإفقار آلاف المدنيين من سكان الكنابي، مما اضطرهم للفرار إلى مدن من بينها سنار، وكوستي، والقضارف، والفاو.

ودعت الكيانات والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، إلى إنهاء جميع أعمال القتل والانتهاكات العرقية، وإيقاف عمليات الاختفاء القسري، والتدمير المتعمد للكنابي في ولاية الجزيرة، إضافةً إلى محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وطالبت المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، بإجراء “تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة، وتحديد ما إذا كانت هذه الجرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

وأفاد البيان بأن غالبية الضحايا من العمال الزراعيين، الذين ينتمون إلى قبائل تعود أصولها إلى إقليمي دارفور وكردفان، مشيرًا إلى أن أعدادهم قد تصل إلى الملايين “وسط محاولات مستمرة لإرغامهم على مغادرة المنطقة بسبب أصولهم العرقية أو الجغرافية”.

وأوضح أن تاريخ استقرار هذه المجموعات، التي يستهدفها الجيش والمليشيات الموالية له، يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، حيث شجّعها الاستعمار البريطاني آنذاك على الإقامة حول مشروع الجزيرة والعمل في الزراعة.

وطالبت الكيانات الحقوقية الجيش السوداني بتحمّل مسؤوليته بشأن حماية جميع المواطنين دون تمييز، مشددةً على ضرورة تفكيك جميع الميليشيات القبلية فورًا، ووقف توزيع الأسلحة على المدنيين في أي منطقة داخل البلاد.

كذلك، دعت إلى محاسبة كافة الذين يروجون لخطاب الكراهية والتحريض العرقي، وضمان تقديمهم للعدالة بسبب دورهم في تأجيج العنف وجرائم الاستهداف العرقي.

أسماء الكيانات والمنظمات الموقعة على البيان:

منظمة أبواب للتنمية والسلام الاجتماعي، كمبالا.

المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، بانجول.

المنظمة الإفريقية للحقوق والتنمية، كمبالا.

مركز أفريكا جوم، السنغال.

منظمة الفجر للسلام والتنمية والعدالة، نيروبي.

مؤتمر الكنابي، السودان.

مركز التجارة الدولية للتنمية، كوناكري.

منظمة دعم ضحايا دارفور، كمبالا.

المراقب الديمقراطي للشفافية والحقوق، كمبالا.

معهد حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ.

اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، المغرب.

إنترفايث إنترناشونال، جنيف.

منظمة خط الحياة للإغاثة وإعادة التأهيل، كمبالا.

المركز النوبي للسلام والديمقراطية، كمبالا.

اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، داكار/جنيف.

شبكة التدريب والبحث حول الهجرة الإفريقية، سويسرا.

مركز المعرفة السوداني، سويسرا.

مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين، أستراليا.

اتحاد النساء السودانيات، الخرطوم/نيروبي.

مبادرة العمال الزراعيين للحقوق والتنمية، كمبالا.

مركز أوبونتو للسلام والدراسات الاستراتيجية، كمبالا.