الحكومة تندد بالتحركات الإماراتية لعقد مؤتمر حول السودان في اثيوبيا

بورتسودان، 10 فبراير 2025 ــ استنكرت الحكومة السودانية مساعي الإمارات لعقد مؤتمر يناقش الأوضاع في البلاد خلال قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة بأديس أبابا ورأت في الخطوة “عدوانًا متكاملًا”.

وقدم السودان شكوى رسمية ضد الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمها خلالها بتقديم العتاد الحربي والأسلحة النوعية إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، في بيان صدر مساء الاثنين إن “الإمارات تقوم بتحركات مُضرة لعقد مؤتمر خاص عن أوضاع السودان في 14 فبراير الجاري، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تشكل جرمًا وعدوانًا متكاملًا على دولة إفريقية تسعى لحماية أراضيها وسيادتها، كما تتعارض مع مبادئ الاتحاد الإفريقي التي تقوم على احترام السيادة والوحدة.

وأوضح أن أبوظبي تحاول فرض أجندتها السياسية في المؤتمر المزمع عقده، من خلال التأكيد على مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الإثيوبي فيه، خاصة أنه يعقد في اليوم الذي يُشارك فيه رؤساء القارة الإفريقية في اجتماع مجلس السلم والأمن.

وأضاف: “هذا التوقيت المدبر بسوء نية لا يتعدى كونه محاولة للعب على المشهد السياسي الإقليمي وصناعة مناقشات بعيدة عن مصلحة السودان، وتحويله إلى بازار سياسي آخر يخدم أغراض العدوان الإماراتي”.

ودعا مالك عقار إثيوبيا إلى اتخاذ موقف يراعي المصالح المشتركة، مشيدًا بموقف مصر الرافض لهذه الخطوة، قائلا أنها “تسعى لتشويه الحقائق واستمرار العدوان على السودان”.

وأعلن عقار رفض السودان عقد اجتماعات لمناقشة شؤونه الداخلية دون إشراكه، خاصة عندما تبادر بها دولة خارج الاتحاد الإفريقي.

وقال إن الإمارات تحاول تبييض صورتها والتغطية على تورطها المباشر في دعم الإرهاب في إفريقيا، خاصة في السودان، عبر تسليح ودعم قوات الدعم السريع.

وتابع: “السودان لن يقبل أي تدخل أو تلاعب بمصير شعبه أو تحديد مساره السياسي، وندعو جميع الدول وشعوب العالم المحبة للسلام إلى الوحدة والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات التي لا تخدم إلا مصالح الجهات المتدخلة”.

وذكر مالك عقار أن جهود الجيش والقوى الوطنية التي تقاتل إلى جانبه لاستعادة الأمن والاستقرار لا تزال متواصلة لإنهاء “تمرد قوات الدعم السريع”، حيث أثبتت الانتصارات الأخيرة أن الحل العسكري ليس نهائيًا، لكنه خطوة ضرورية لتمهيد الطريق لحوار سياسي شامل يضمن حقوق الضحايا ويعيد تأسيس الدولة.

ودعا الاتحاد الإفريقي إلى إعادة تقييم قراراته بخصوص السودان.

وطرحت الحكومة السودانية خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب، تضمنت إطلاق حوار وطني شامل، وتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة بعد تعديل الوثيقة الدستورية، وتأكيد حرية الرأي والعمل السياسي، شريطة عدم المساس بالثوابت الوطنية.