النيابة تعلن قادة في «تقدم» متهمين هاربين

بورتسودان، 13 يناير 2025 ــ نشرت نيابة الجرائم الاقتصادية، الاثنين، إعلانًا سمى 24 موظفًا سابقًا في لجنة التفكيك وإزالة التمكين بينهم قادة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، متهمين هاربين بتهم تتعلق بعمل اللجنة.

وأفرجت السُّلطات، بعد الانقلاب الذي نفذه قادة الجيش والدعم السريع في 25 أكتوبر 2021، على قادة لجنة التفكيك بعد اعتقال دام لفترة طويلة بما في ذلك رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان.
ونشر وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الاقتصادية إعلانًا، حصلت عليه “سودان تربيون”، سمى “24 متهمًا هاربًا في الدعوى الجنائية رقم 17490 لسنة 2021، وطالبهم بتسليم أنفسهم لمركز شرطة الجرائم الاقتصادية خلال أسبوع”.

وأشار إلى أن المطلوبين في مقدمتهم الأمين العام السابق للجنة التفكيك الطيب عثمان يوسف ومقررها خالد عمر يوسف ورئيسها المناوب محمد الفكي سليمان ومقررها الآخر وجدي صالح.

وشمل الإعلان مسؤول الشركات في اللجنة بابكر فيصل ومسؤول تفكيك حزب المؤتمر الوطني في اللجنة طه عثمان ومنفذ قراراتها عبد الله سليمان عبد الله وعضو اللجنة العليا صلاح مناع.

وتحدث عبد الله سليمان، في الأسابيع الماضية، عن فساد صاحب عمل لجنة التفكيك ومحاباة قوات الدعم السريع.

وتضمن إعلان النيابة زكريا حمزة وخالد محمد بشير وعوض الكريم عبد الرحمن ونافع علي محمد الأمين وعوض الكريم بشير عجوبا وسامي بلة ومتوكل بشير وفارس يحي ومعاذ محمد عثمان ومحمد صلاح الدين وسعد الدين محمد أحمد وخالد عبد الله وإيهاب الطيب وعروة الصادق.

وسمى الإعلان محمد سامي وخالد عبد الباقي متهمين بالإرشاد.

ومعظم الأشخاص الذين سماهم إعلان نيابة الجرائم الاقتصادية قادة بارزين في ائتلاف تقدم.

وعلق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عمل لجنة التفكيك فور تنفيذه الانقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يُشكل لجنة أخرى لمراجعة قراراتها التي ألغت معظمها.

وقالت نيابة الجرائم الاقتصادية إن المتهمين خالفوا بنود المواد 20، 21، 177/2، 180 من القانون الجنائي والمادتين 13 و14 من قانون إزالة التمكين، فيما جرى الإعلان وفقًا للمادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لوكلاء النيابة والقضاء إعلان هروب المتهمين.

وتتعلق المادة 20 من القانون الجنائي بالشروع في ارتكاب جريمة وتختص المادة 21 بالاشتراك الجنائي، فيما تختص المادة 177/2 بخيانة الأمانة والمادة 180 بالتملك الجنائي.

وتصنف المادة 13 من قانون لجنة التفكيك وإزالة التمكين الرشوة واختلاس الأموال والتصرف في أصول مشاريع الدولة وتخصيص الأراضي الحكومية بصورة غير قانونية ومخالفة القوانين لتولي الوظيفة العامة والمحاباة؛ أفعال فساد.

وجرمت المادة 14 من قانون اللجنة إعاقة عملها وإخفاء والتصرف في أموال النقابات ومؤسسات الدولة وأفعال الفساد الواردة في المادة 13.