الأمم المتحدة: السودان في قبضة المجاعة وأزمة ذات أبعاد مذهلة

نيويورك 6 يناير 2025-  عقد مجلس الأمن الدولي،الاثنين، جلسة حول الأمن الغذائي والمجاعة في السودان ، حيث ترفض السلطات الحاكمة في هذا البلد الاعتراف بوجود مجاعة رغم التقارير والصور المتداولة بواسطة وكالات غوث دولية.

ودق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ناقوس الخطر بشأن الوضع في السودان، الذي لا يزال في “قبضة أزمة إنسانية ذات أبعاد مذهلة” فيما تدهور الأمن الغذائي إلى أسوأ مستوياته “في تاريخ البلاد“.

واستمع المجلس إلى إحاطتين، الأولى قدمتها مديرة المناصرة والعمليات بـ (أوتشا)، إيديم ووسورنو، والثانية من نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بيث بيكدول.

وقالت ووسورنو إن الأزمة في السودان هي نتيجة قرارات بشرية، حيث “يفرض الجوع الشديد مخاطر غير متناسبة على النساء والفتيات، والصغار وكبار السن”، مضيفة أن “السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تم تأكيد المجاعة فيه حاليا، وينتشر الجوع والمجاعة بسبب قرارات تتخذ كل يوم لمواصلة هذه الحرب، بغض النظر عن التكلفة على المدنيين”.

ودعت مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على الأطراف المتنازعة لاحترام القانون الدولي الإنساني، والوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات المدنيين وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية.

وأشارت إلى أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 ستتطلب مبلغا قياسيا قدره 4.2 مليار دولار لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان، مضيفة أن هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم خمسة ملايين شخص – معظمهم من اللاجئين – في سبع دول مجاورة. وقالت: “إن الحجم غير المسبوق للاحتياجات في السودان يتطلب تعبئة غير مسبوقة للدعم الدولي”.

من جهتها، أشارت بيكدول إلى أن الصراع والنزوح القسري محركان أساسيان لهذه الأزمة، والتي تفاقمت بسبب تقييد الوصول الإنساني، فضلا عن الاضطرابات الاقتصادية والعوامل البيئية، مبينة أنه على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، تم تأكيد 4 مجاعات وهي الصومال عام 2011؛ جنوب السودان عامي 2017 و2020؛ والآن السودان في عام 2024.

وقالت إن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يظهر أن نصف سكان السودان – أو ما يقرب من 25 مليون شخص – يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 مليون عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس – وهو أعلى مستوى ويعتبر كارثيا.

وفيما يعتمد نحو ثلثي سكان السودان على الزراعة، أشارت إلى أن خسائر الإنتاج في المحاصيل الأولية، مثل الذرة الرفيعة والدخن والقمح، خلال العام الأول من الصراع “كانت لتطعم نحو 18 مليون شخص لمدة عام، ومثلت خسارة اقتصادية تتراوح بين 1.3 و1.7 مليار دولار”..

كما أكدت أنه مع بدء موسم الحصاد الجديد قريبا، “فإن الجوع وسوء التغذية يتصاعدان في حين ينبغي أن يكون توافر الغذاء في أعلى مستوياته”.

رد السودان

لكن مندوب السودان لدى الامم المتحدة الحارث ادريس رفض امام جلسة مجلس الامن التقارير حول المجاعة بالبلاد ،وفند خلال خطابه بالجلسة تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في 24 ديسمبر 2024، الذي يتحدث عن وجود مجاعة في 5 مناطق.

وقال إن النتائج التي توصل إليها التقرير والمنهجية المتبعة شابها الكثير من أوجه القصور المنهجية.

واكد الحارث ان هناك اشتراطات دولية ومعايير فنية معتمدة لإعلان مجاعة في اي دولة أو منطقة تتمثل في إجراء مسوحات فنية وافيه مشتركة لتحديد الوضع الغذائي والتغذوي وفقا لمؤشرات التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، وفق نظام (من القاعدة إلى القمة) أي من مستوى القرى والوحدات الإدارية والمحليات فالولاية المعنية ثم المستوى القومي.

كما تشمل هذه الاشتراطات  توفر نتائج مسوحات تؤكد وقوع 20% من سكان الدولة المعنية في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهى المرحلة الأسوأ والتي تنتج عن عدم وفرة الغذاء وعدم القدرة علي الوصول للغذاء وعدم القدرة على استخدام الغذاء، وفق استمارات فنيه محددة، فضلا عن التأكد من أن 30% من الأطفال مصابون بمرض سوء التغذية الحاد بمن فيهم الأطفال دون سن الخامسة.

وجدد الحارث تاكيد  حكومة السودان على أن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير السلبي على الأمن الغذائي هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها الدعم السريع والتي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للمرافق والبنية التحتية الزراعية.

الى جانب عرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين من قبل “المليشيا” والقيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية، مما أدى إلى تقويض جهود الإغاثة ومنع وصولها إلى أماكن سيطرة المليشيا.

واشار المندوب الى فرض الدعم السريع تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب بجانب نهب المخزونات الغذائية والتسبب في ارتفاع الأسعار. فضلا عن تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي.