القضارف: الطيب علي
أعلن اتحاد الغرف التجارية بولاية القضارف، رفضه
موازنة العام ٢٠٢٥م، في وقتٍ كشف فيه عن إقصاء عضويته عن إعداد الموازنة من قبل الجهاز التنفيذي.
كما أعلن عن اجتماع حاسم السبت المقبل للحديث حول تغييب بلدية القضارف لاتحاد الغرف التجارية بكافة شُعبه عن اجتماعات موازنة العام 2025م بالرغم من إخطار الاتحاد لهم بمشاورته في مناقشة أمر الموازنة وبوصفه شريكاً فاعلاً ومنفذاً لبنود الموازنة بتحقيق الإيرادات.
وأكد رئيس اتحاد المخابز بالولاية فضل محمد لـ(السوداني) تقديمهم خطابا مسبقا للمدير التنفيذي لبلدية القضارف، لكنه استمر في تجاهله لجميع قطاعات الغرف التجارية وعمل على تغييب اللجنة المكونة من قبل الاتحاد لمناقشة الموازنة مع الجهاز التنفيذي.
وشدد على ضرورة إرجاع الموازنة مرةً أخرى للوصول مع الجهاز التنفيذي لاتفاق حولها لتتم إجازتها بعد ما يتم من اتفاق، وأردف: “نحن لا نسعى لافتعال المشكلات ولكن نريد الوصول إلى حلول مرضية، كما اننا جزء من الحل، ولدينا تصور وسنقوم برفعه للجهاز التنفيذي”.
وقال متسائلاً: “كيف تمت إجازة الموازنة؟ وما هي المعايير التي بموجبها تمت إجازتها”. ونوه إلى أنهم كانوا يأملون فى الجلوس مع الولاية للتفاكر حول كيفية إعداد موازنة 2025م من باب أن اختلاف الرأي لا يُفسد الود قضية.
والثلاثاء الماضي، أجازت حكومة ولاية القضارف في اجتماعها برئاسة والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، موازنة الولاية للعام ٢٠٢٥ م التي بلغت (٣٠٩) مليارات جنيه.
Source link
