أخبار العالم

ظاهرة “كُل واهرب” تقلق مطاعم لندن وتُجبرها على تغيير قواعدها | منوعات

تواجه المطاعم في العاصمة البريطانية لندن موجة متزايدة من ظاهرة “كُل واهرب” (Dine and Dash)، إذ يتناول بعض الزبائن وجباتهم ثم يغادرون من دون دفع الفاتورة، مما يتسبب بخسائر مالية جسيمة ويدفع المطاعم إلى إعادة النظر في أنظمة عملها.

ففي لندن، وثّقت كاميرات المراقبة حادثة وقعت في أحد مطاعم منطقة أوكسبريدج مغادرة سيدتين برفقة أطفالهما المطعم من دون تسديد الحساب، رغم محاولات الموظفين إيقافهما، وقد تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

كما وردت تقارير عن حادثة أخرى في وارويكشاير، تورط فيها زوجان تناولا الطعام في 3 مطاعم من دون دفع.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، دفعت هذه الحوادث بعض المطاعم إلى فرض الدفع المسبق أو الاستعانة بحراس أمن، رغم عدم ارتياحهم لفكرة معاملة الزبائن “كلصوص محتملين”.

وأعرب عدد من أصحاب المطاعم عن استيائهم من تزايد هذه الظاهرة في أوساط زبائن لا تبدو عليهم الحاجة، مما يسلّط الضوء على أبعاد اجتماعية واقتصادية أعمق.

ولم تقتصر الظاهرة على بريطانيا، بل تشهد الولايات المتحدة حالات مشابهة. ففي شيكاغو، دخلت 3 نساء مطعم “سول فايبز”، وتناولن وجبات تجاوزت قيمتها 200 دولار، ثم غادرن من دون دفع، بل قمن بالتفاخر بالحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سان أنطونيو، تعرّض مطعم “هوت جوي” لحادثة مماثلة، ونشر تسجيلات للواقعة على الإنترنت داعيا المتابعين للتعرف على المتورطين.

خسائر وخيارات محدودة

ووفقا لرئيس جمعية المطاعم في ولاية إلينوي سام تويا، فإن مثل هذه الحوادث تُضاعف الأعباء على المطاعم التي تعاني أصلا من ضغوط التضخم ونقص العمالة، مؤكدا أن “كل خسارة غير متوقعة تُشكل عبئا على المطاعم الصغيرة خاصة”.

ولتقليل الخسائر، تلجأ العديد من المطاعم إلى اتخاذ إجراءات وقائية، من أبرزها:

  • تثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة.
  • تقليص عدد المخارج لتسهيل مراقبة الحركة.
  • تدريب الطاقم على رصد السلوك المشبوه.
  • اعتماد نظام الدفع المسبق في بعض الحالات.

ورغم فاعلية هذه التدابير، يرى بعض العاملين في القطاع أن الحل الجذري يتطلب تدخلا قانونيا أكثر صرامة، إضافة إلى التوعية المجتمعية بالأثر السلبي لهذه التصرفات على الاقتصاد المحلي والعاملين في هذا القطاع الحيوي.




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى