«هيومن رايتس ووتش» تطالب بفرض عقوبات على الدعم السريع وتوسيع حظر الأسلحة

الخرطوم 27 نوفمبر 2023– طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) والحكومات المعنية الأخرى، بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع في السودان نظرا للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها.

وقالت المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان، في تقرير صدر الاثنين إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين في غرب دارفور أوائل نوفمبر 2023.

ووثقت المنظمة لانتهاكات من ضحايا وشهود عيان في منطقة اردمتا بولاية غرب دارفور، كشفت عن تورط قوات الدعم السريع فيها، كما نقلت شهادات جمعتها من ضحايا وشهود وعبر الأقمار الصناعية أزاحت الستار عن فظائع ارتكبتها تلك القوات.

ولا توجد آليات للتبليغ عن الانتهاكات الجسيمة التي تصاحب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وشددت المنظمة، على ضرورة قيام أعضاء مجلس الأمن والحكومات المعنية الأخرى بفرض عقوبات على أي شخص ينتهك حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على دارفور منذ العام 2004.

وقالت إن على “مجلس الأمن توسيع الحظر ليشمل البلاد بأكملها، وإن عليه أيضا دعم التحقيق الجاري في المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان”، بما يشمل التواصل مع هذه الهيئات لمعرفة المساعدة التي يمكنها تقديمها.

ودعت إلى فرض عقوبات محددة الهدف على قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وعبد الرحمن جمعة، اللذين يفترض أنهما أكبر قائدين لقوات الدعم السريع كانا موجودين أثناء هجمات أردمتا بدارفور.

وطالبت في الاثناء، الولايات المتحدة، بمعاقبة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادته.

وذكرت أن على مجلس الأمن الدولي أن يعزز بشكل عاجل تواجد الأمم المتحدة في السودان لمنع ارتكاب مزيد من الفظائع وتوفير حماية أفضل للمدنيين في دارفور.

وقالت إنه ينبغي على المجلس أيضاً دعم رصد الانتهاكات الحقوقية هناك وتوسيع الحظر القائم على الأسلحة ليشمل السودان بأكمله وجميع أطراف النزاع المسلح الحالي

كما ينبغي للأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، والإمارات العربية المتحدة، والحكومات الأخرى في المجلس دعم هذه التدابير وغيرها لضمان قدرة أقوى هيئة في الأمم المتحدة على الوفاء بمسؤوليتها عن حماية المدنيين في غرب دارفور وباقي أنحاء السودان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه كخطوة أولى، على أعضاء مجلس الأمن تنظيم زيارة إلى شرق تشاد لمقابلة الناجين من الفظائع الحالية في دارفور.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه في 5 نوفمبر الجاري، أعدِم 66 رجلا من المساليت بإجراءات موجزة في ثلاثة حوادث منفصلة.

ووقعت انتهاكات واسعة خلال الحرب خلال الهجمات العسكرية أدت لمقتل نحو 9 آلاف شخص ونزوح 6 ملايين شخص بحسب احصاءات أممية.