أعربت القوى والفصائل الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لتصويت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدًا لضمها، داعيةً إلى تصعيد المقاومة في وجه مخططات الاحتلال.
حركة حماس وصفت هذا الإجراء بأنه “باطل ولا شرعية له”، مشددةً على أنه لن يغير من هوية الأرض الفلسطينية. وقالت الحركة إن ذلك يشكل “تحديًا للقوانين الدولية وامتدادًا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال”. كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى “الوحدة والتكاتف” لمواجهة الاحتلال.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن القرار يمثل “تصعيدًا خطيرًا” في مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها، مؤكدةً أن هذا الإجراء يعزز الاحتلال ويكرس وجوده ويندد بالممارسات العنصرية تجاه الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، أشار حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن قرار الكنيست هو “اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني” ويقوض فرص السلام وحل الدولتين، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط لوقف هذه الخطوة والاعتراف بدولة فلسطين.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أكد أن هذه الخطوة “تعد تصعيدًا خطيرًا” يعيق السلام، وتتناقض مع جميع قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل لتحقيق الاستقرار.
تتواصل الإدانات من مختلف الأصوات الفلسطينية والعربية والدولية، مما يعكس الغضب العارم تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ويُظهر وحدة الصف الفلسطيني في وقتٍ تتصاعد فيه التحديات والمخاطر.
