الحركات المسلحة : جدل الحياد و حماية المدنيين .

محمد بدوي

المواقف التي كشف عنها المؤتمر الصحفي لبعض قوي الحركات الموقعة على اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ (اتفاق جوبا) من إعلان حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي حاكم إقليم دارفور وحركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان قوي التحرير بقيادة الأستاذ الطاهر حجر عضو المجلس السيادي الانقلابي والذي تراجعت عنه فيما بقي موقف الحركتين المتمثلة في الانضمام للحرب إلى جانب القوات المسلحة ليس بالحدث الجديد، فقد أطل هذا الموفق منذ اليوم الرابع للحرب لكن تراجع مناوي من الانضمام أجلها للظهور مره اخري بعد دخول الحرب الشهر الثامن و لعل الدوافع آنذاك كانت مرتبطة بالموقف من انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ موقف الطرفان منها، لكن وتيرة الحرب التي تسارعت وكشفت ان ما يحدث ليس بالأمر الذي سينقشع خلال ساعات دفع بمناوي التوجه غربا نحو إقليم دارفور ليجد ان الفاشر كانت قد سبقته بلجنة وقف إطلاق النار فلم يكن من مناص سوي الانضمام إليها و إعلان الموقف تحت مهمة حماية المدنيين المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا والذي تحته تم تدريب حوالي ٢٠٠٠ من القوات في يوليو ٢٠٢١ .

اما موقف حجر و د الهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي فقد تباعد منذ بدء انقلاب ٢٥ اكتوبر٢٠٢٣ عقب استدعاءهما صبيحة الانقلاب للقيادة العامة للقوات المسلحة، ثم تواصل الأمر بزيارتهما الطويلة إلى ولاية غرب دارفور برفقة قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتى عقب ذلك، حتى تطور الأمر الي مدح حميدتى للدكتور الهادي بزالنجي في يناير ٢٠٢٣ بانه رجل دولة حقيقي، مسارات العلاقة تعرضت للمنعطفات بإطلاق النار على منزل الهادي في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ثم قصف لمنزل إقامته بكافوري عقب ذلك بأيام إلى ان انتهي الأمر بإقالته من منصبه بالمجلس السيادي الانقلابي في ألأسبوع من نوفمبر ٢٠٢٣ .

ان محنه اتفاق جوبا ارتبطت بمنهجها وسياق صناعتها التي اوقعت بها في براثن التحالفات بين المكون العسكري او اطراف الحرب في واقع ظل التغيير فيه غير آبه بصوت الشارع الرافض للتسوية لكون الحالة تحت براثن النظام السابق المستتر من جانب وطموح الدعم السريع نحو السلطة، الي جانب ما اسفر عنه منهج التفاوض من الدفع نحو استلاف عنوان السلام في حالة تقاصرت عنه لكنها ارتقت بلا مواربة نحو اقتسام السلطة في تعبير عن التعامل الفوقي مع الحالة الامر الذي في البدء حذرت منه اوضاع النازحين الماثلة قبل ان يبصم الواقع على ذلك بدء من انخراط التحالف السوداني احد الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا في الحرب بغرب دارفور ، مما يدفع بسؤال فرعي في السياق نحو بعثة الامم المتحدة المتكاملة نحو دعم الفترة الانتقالية عن دورها في رصد مسار الاتفاق وواجبها في الانذار المبكر ، فيما جاء التأكيد الثالث في انقسام حركة العدل والمساواة الي مجموعتي د جبريل وصندل .

المواقف التي ظهرت اليوم من بيان اول حول لقاء القادة العسكريين بالحركات بقائد ثان الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دلقو بشمال دارفور والاتفاق على التهدئة القتالية قبل ان يعقب ذلك بساعات المؤتمر الصحفي ببورتسودان والذي كشف عن موقف مغاير يمثل احدي نتائج طبيعة اتفاق جوبا و التراكم الذي خلقته المواقف من الأحداث الكبرى خلال الفترة الانتقالية بما يشمل انقلاب اكتوبر ٢٠٢١، ليثور السؤال حول نتائجه ولسنا هنا للتنبؤ بما سيحدث لكن التحليل يشير الي ان الحالة وصلت نقطة المناورة النهائية التي قد تقود الي حالة فصام بين القيادات السياسية والعسكرية حتى لو نجحت جهود الاحتواء فستظل مؤقته لان الفاشر مثلت نقطة انطلاق الأحداث في ٢٠٠٤ الأمر الذي يمثل سجلا تاريخيا يعيد الأذهان الي محطات ومواقف كثيرة وتطرح أسئلة جوهرية حول المصير والمالات المحتملة التي كانت الإجابة عليها بالوقوف في الحياد وحماية المدنيين كمخرج امن يسنده اتفاق جوبا، وهو السند الذي ظلت بموجبه تسير الحركات القوافل من بورتسودان الي دارفور و هو ما انتهي اليوم بموجب التطورات التي تواترت و في المشهد مؤتمر القاهرة تحت عنوان الحالة الإنسانية التي بالضرورة ستناقش او ستخرج بتوصيات حول العملية الإنسانية ومن سيشرف عليها وغيرها من التفاصيل .

الخلاصة هي ان ما حدث لخص ان زيارات مناوي الأفريقية لم تسعفه لشراء المزيد من الزمن للمناورة وان الوجود في بورتسودان ليست بتذكرة مجانية سواء و ان البقاء في المناصب سواء كحاكم لدارفور او وزير للمالية كحال دكتور جبريل مرتبط بشروط التواجد في مناطق سيطرة احد أطراف الحرب التي لا مجال فيها للدفع بالحياد، ولعل تلخيص اخر للمشهد يكمن في أن فشل فيه نظام البشير في تفكيك الحركات نجحت فيه الحركات بامتياز تحسد عليه