الخرطوم: مزن نيوز
يبدو ان تعقيدات المشهد السياسي السوداني وتداعياته اثرت تاثيراً مباشراً على مجمل الاوضاع في السودان “سياسياًواقتصادياً وامنياً”
كما اصبح التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري ما بين الشد والجذب والاشتراطات التعجيزية وكثير من العقبات تعترض طريقه وبالتالي اصبح التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري النهائي مهدداً بالانهيار إذا لم يتم هناك تنازل من قبل الأطراف خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري الذي ظهرت تباينات مواقفه جليةً في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في الأسبوع المنصرم .
فقد ظلت عملية الاتفاق السياسي الإطاري السوداني ساحة للتجاذبات السياسية بين أطراف القوى المدنية والعسكرية ففي خلال اليومين الماضيين شهدت قاعة الصداقة بالخرطوم ولمدة اربعة ايام مناقشة أوراق الإصلاح الأمني والعسكري المقدمة من مؤسسات عسكرية مختلفة
” الجيش ، الشرطة ، المخابرات العامة ، الدعم السريع” ففي اللحظات الأخيرة انسحب ممثلو الجيش والشرطة والمخابرات العامة ولم يحضروا الجلسة الختامية التي من المعمول تحمل توصيات مقدمة من ممثلو قوات الدعم السريع .
فانفض السامر دون الوصول لصيغة نهائية تُفضي إلى الإعلان عن التوقيع النهائي للعملية السياسية .
فما زالت الاوضاع كما هي لم يطرأ فيها أي انفراج .
فهل نشهد بصيص امل وانفراجة في موضوع دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وبعدها يتم التوقيع النهائي على الاعلان السياسي؟
قال الدكتور عبدالكريم أحمد حسين استاذ الإعلام في الجامعات السودانية والمحلل السياسي : ” هناك تبابنات ومواقف مختلفة في عملية الإصلاح الأمني والعسكري بين الاطراف العسكرية قادة الجيش وقادة الدعم السريع لانّ هذا الموضوع يحتاج لزمن طويل لمناقشته عبر لجان مختصة وان يبعد من الأجندة السياسية لانه موضوع حساس ويتعلق بالأمن والدفاع والأمن القومي السوداني ”
ويشير دكتور عبدالكريم ” بانّه يجب أن يتم الإصلاح العسكري والامني ويناقش هذه الموضوع عبر لجان متخصصة في مجال الإصلاح الأمني والاستراتيجي بعيداً عن الملفات السياسية لانّ عملية الإصلاح الأمني والعسكري مرتبطة بمؤسسات ذات طبيعة امنية إستراتيجية بحتة.
