اخبار محليةمحلية سياسية

مركز باريس للتدريب ينفذ ورشة (حوكمة وإدارة الأراضي)

الخرطوم: مزن نيوز

نفذ مركز باريس للتدريب و التطوير ورشة عمل بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومفوضية الأراضي القومية ومفوضية اراضي دارفور ورشة تنويرية عن أهمية حوكمة وإدارة الأراضي تحت شعار ( نحو تطوير نظام قومي رقمي فعال لإدارة الأراضي من أجل الإستقرار والتنمية ).
وذلك بقاعة مجلس الوزراء اليوم ، السبت .

وأعلن وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان عن تبني الوزارة لمخرجات ورشة الحوكمة.

وقال الأمين العام للمفوضية القومية للأراضي السيد احمد محمد عبدالله ابو قسي ان
الأراضي منذ الإستقلال مرت بأوجه كثيرة اولا وزارة الإسكان ثم تداخلت المهام وتدرجت. وزاد منذ استلامي وجدت تحديات كثيرة ووضعنا خارطة لمعالجتها . وأضاف ظل مقعد السودان خاليا في الإيقاد وبحمد الله بعد مجهودات تم اعتمادنا في الإيقاد.

وقالت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ان قضية الأراضي من أهم عوامل عدم الاستقرار والتي تفرز مهددات أمنية.
وزادت ان الورشة تهدف لتطوير نظام قومي رقمي .
داعية كافة المسؤولين للاستفادة من مخرجات الورشة وتنزيلها لارض الواقع .
وأن وزارة الاستثمار تعمل لإيجاد فرص عمل أنشطة لاستقطاب استثمارات أجنبية ومحلية ومواجهة التحديات وتحويل الشراكة للاستفادة من الموارد المحلية..

فيما استعرض الأمين العام لمفوضية أراضي دارفور إبراهيم آدم ابراهيم أبرز التحديات التي تواجه المفوضة والانجازات التي تمت .

وامنت الورشة على تعزيز قيم العمل بشفافية ونزاهة وتحمل مسؤولية وإبتكار . لتطوير أنظمة ذكية لحوكمة الأراضي واستثمار مواردها الطبيعية وفق معايير عالمية .
وتكون مهام مفوضية الأراضي التحكيم بين الأطراف المتنازعة اذا لجأت للمفوضية.
تطبيق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض .
.
إجراء دراسات وتسجيل أوجه الاستخدام للارض التي فيها إستثمار الموارد الطبيعية .
إنشاء قاعدة بيانات .
و مراجعة استخدام الأراضي التي تمت بصورة جائرة كاستثمار الأراضي سكنية وهي اصلا زراعية لاتصلح للسكن.
مراجعة الأراضي وسد النقص والتنسيق مع المؤسسات المعنية باستخدام الأرض.
تجهيز مصفوفة شاملة للرصد لأرشفة للرصد الميداني ومراقبة الأداء. و مشروع الحوكمة السيادية..

يذكر ان المفوضية القومية للأراضي جاءت في متن اتفاقية نقاشا وأصبحت ضمن دستور السودان ٢٠٠٥م .وأصدر قانونها لسنة ٢٠٠٩م .ثم القرار الجمهوري رقم (٨٤٧) لسنة ٢٠١٨م .
ثم أصبحت بموجب الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م تتبع لمجلس الوزراء..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى