التجارة ..احتراف صناعة الأزمات..وتلاعب شركات في أسعار الدقيق في ظل قانون الطوارئ كسلا

كسلا .. سيف الدين ادم هارون

في بعض الولايات السودانية هنالك صنف ممن يتم منحهم الثقة لادارة مؤسسات الدولة المختلفة ، ويملكون القدرة على صناعة عوامل التعثر لمؤسساتهم من خلال اختراع الازمات او الضعف الذي يحول القضايا والمشكلات العادية الى كارثة مشكلات بجذور راسخة وعميقة قادرة على افشال المؤسسات او بعثرة جهود الدولة، وصناعة الغضب والمشاعر السلبية بينها وبين المواطن .أن ما يحدث الآن في كسلا مأساة تمشي علي ساقين يدفع ثمنها المواطن في ظل هذه الأوضاع المعقدة ليتفاجا المواطن بالطوابير المملة امام المخابز بدواعي نقص الدقيق وخلو مخازن شركة سين الرائدة في هذا المجال وفتحت الأزمة شهية شركات باستغلال الموقف بزيادة سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلو من 13الف ونصف الي 17الف ونصف في ظل قانون الطوارئ الذي أصدرته ولاية كسلا لايصاد الباب في وجه ضعاف النفوس واثرياء الكوارث . من بعض الرأس مالية الطفيلية الذين لاهم لهم غير جمع المال بشتي الطرق من المواطن الضحية وحكومة الولاية تستمع بالماسأة . وفي هذا التوقيت الحرج تفاجأ أصحاب المخابز بإعادة توزيع حصص الدقيق عبر اللجنة التوزيع والمراقبة فإن إدارة التجارة إعادة للناس مشهد تجاوزه الزمن . بعد الاستقرار الطويل في استغلال مشين لنقص الدقيق وفي خضم الأزمة وبعد تأكد خلو مخازن شركة سين من الدقيق ذات التغطية الشاملة لأكثر من (312)مخبز بالمدينة وحافظت سين علي استقرار سعر الدقيق بواقع ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيه للجوال زنة (25) كيلو (تسليم المخبز وتعامل مريح مع العملاء في عملية السداد وتعهد مصدر في شركة سين بالتزام الشركة الأخلاقي تجاه شعب كسلا بالسعر المحدد متي ما توفر الدقيق . .وفي خضم ذلك استغلت بعض الشركات الفراغ الذي تشهده الولاية برفع سعر جوال الدقيق زنة 25 كليو الي 17الف ونصف وسط دهشة أصحاب المخابز والمواطنين و رسخت في أذهان البسيطا خطوة الشركات بالزيادة الصادمة بشاعة استغلال الأزمة التي تضاعف من معانتهم وهو مؤشر سلبي لأشياء محتملة قد تقود الي تقليل وزن قطعة الخبز او زيادة سعره ) لمجابهة الزيادات .وقال مواطن أن ضعاف النفوس والفاسدين يضاعفون البؤس في وطن يعاني من ويلات الحرب وارتفاع حده الفقر لأسر تعاني من جحيم المسغبة . واضاف المواطن الذي فضل حجب اسمه ان المثير للدهشة أن الجهة اللجنة عملت علي توزيع تصاديق الدقيق للمخابز بطريقة موحدة . دون مراعاة للمخابز الحديثة ذات الإنتاج الكبير ولم تميز بين المخابز المتواجدة في الأسواق والاخري المتواجدة في ضواحي المدنية الأمر الذي يضع بعض ملاك المخابز الحديثة في مرمي نيران الخسائر قد تقود إلي تشريد العمالة . علما ان تصاديق الدقيق الممنوحة للمخابز تسلم من المخزن ويتطلب الأمر زيادة أعباء مالية إضافية لترحيل الدقيق . ويري البعض أن هذا الأمر كفيل بفتح باب التساؤلات حول بعض ضعاف النفوس وحاجات تانية ( حامياني) . في ظل انخفاض نسبة الرقابة علي الدقيق بعد استلامه من المخزن وهنالك مواقف سابقة لبعض أصحاب المخابز في هذا الصدد . ويتساءل المواطن عن دور إدارة مباحث التمويل وادارة التجارة الأخيرة ظلت تتحصل علي مبالغ مالية نظير كل جوال دقيق والشارع يعاني من ارتفاع أسعار الدقيق ولماذا استعصمت تلك الإدارات بالبعد عن التدخل حيال زيادة أسعار الدقيق الحالية من قبيل بعض الشركات التي زادت السعر بين عشية وضحاها .. فإن قواعد المؤسسات تطلب التدخل في مثل هذه الحالات للدفاع عن حقوق المواطن الغلبان و لتمليك ا للرأي العام الحقائق .فإن الصمت قد يذهب بالامور نحو الاسوأ.وقد تدنس قدسية المؤسسات في نظر المواطن . فإن مهام إدارة التجارة ليس الجلوس في المكاتب الفخمة ومتابعة تأمين قوت الشعب عبر الهاتف .فإن إدارة هذه الإدارة تتطلب طرق ألابواب المختصة لضمان توفير حصة الولاية من الدقيق وليس الفرجه علي زيادة أسعار السلعة الاهم . فإن كل من يتماهي مع الأزمات التي تضاعف معاناة المواطن والبلاد في حالة حرب يجب محاسبته على هذا النهج.وفي خضم الأزمة تواصلت مع العمدة صلاح ابراهيم الحاج رئيس اتحاد المخابز بالولاية حول مالات الزيادة الغير مبررة وتضجر اصحاب المخابز ومواصلة تهريب الدقيق إلا أنه وعد بافادات لاحقا .