ورشة حوكمة الأراضي توصي بقيام جسم قومي يضم الجهات ذات الصلة

الخرطوم: ميسون عبد الرحمن

أمنت ورشة عمل نحو تطوير نظام قومي رقمي فعال لإدارة الأراضي من أجل الإستقرار والتنمية على أهمية إنشاء جسم يعنى بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بشأن الأراضي بجانب الإستفادة من تجارب الدول الاخرى ومعالجة التقاطعات وصراعات الملكية والحواكير التي ظلت تلغي بظلالها السالبة على العديد من الجوانب سيما الإستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي

وقال وزير مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان خلال مخاطبة الجلسة الإفتتاحية التي أقامتها المفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضي دارفور ووزارة الإستثمار والتعاون بالتنسيق والتعاون باريس للتدريب بقاعة مجلس الوزراء اليوم الخميس ان حوكمة الأراضي تهدف لتخطط وتطوير الاداء يتبعها الرقمنة وصولا للنافذة الواحدة التي تتيح للجميع الوصول للبيانات وتبادلها بشكل رقمي.

وأضاف ان موضوع الأراضي يعد من أكثر العقبات التي تواجه الإستثمار في البلاد بجانب التقاطعات مع الولايات وغيرها من الجهات.

وكشفت وزير الإستثمار المكلف أحلام مدني مهدي عن وجود العديد من الثفرات في مجال الإستثمار بجانب شكاوى من المستثمرين دعت للإحجام

وأشارت مهدي إلى ان الورشة تستهدف تطوير نظم الاراضي وتبادل الأراء بغرض تنزليها لأرض الواقع.

وقالت لابد من ايجاد بيئة عمل جاذبة لإستقطاب الإستثمارات المحلية والخارجية
واشارت لاهمية الالتفات لقضايا الحيازات وملكيات الاراضي مشيرة لان عقبة ملكية الاراضي ظلت مهدد للعديد من المناشط.

وأبانت مهدي ان الوزارة عمدت لمنح الحزم التشجيعية حتى نستطيع المنافسة في الاقليم بجانب
افراد باب للمسؤولية المجتمعية لتحقيق الرضاء الاهلي مشيرة لان العمل على الخارطة الاستثمارية بدأ منذ تسعنيات القرن المنصرم بيد انه توقف ونهدف لإعادة العمل فيها لمساعدة المستثمر.

الأمين العام لمفوضية الأراضي أحمد محمد ابو قسي قال ان المفوضية تعمل عل تطوير حوكمة الأراضي وتنمية البيئة الإستثمارية والموارد الطبيعية بجانب فض المنازاعات والنظر في الإدعاءات

وأشار إلى ان مقعد مفوضية الأراضي السودانية في الإيقاد ظل شاغرا لعدة أعوام خلت مبينا ان هنالك مهام يتم الاتفاق عليها رقميا خلال كل دورة.

وقال أبو قسي قال لابد من ضبط وحوكمة الاراضي نسبة لإرتباطها بالعديد من الجهات على رأسها المساحة والمعادن إضافة إلى اهمية إزالة التقاطعات.

من جانبه طالب خالد جبر الله خمسين مفوضية الأراضي بضرورة إنشاء مجلس يضم كافة الجهات التي تعنى بعمل الأراضي مشيرا لأهمية الحكومة الشاملة ومراجعة التراخيص الزائفة والتغيير العشوائي في نمط إستخدام الأراضي والمشاكل الحدودية وغيرها من مشاكل التعامل مع الارض كمورد طبيعي بجانب تخصيص اعتماد دورية ملموسة وتعزيز مقدرات الأرشفة الرقمية.

قال خمسين ان قانون المفوضية 2009 يحتاج الى تعديل يستصحب التطورات والقوانين الاهلية.

في سياق متصل قال مدير المساحة الفريق مهندس الأمين محمد بانقا ان ورشة إستخدامات الأراضي بالسودان جمعت كافة الجهات ذات الصلة مبينا ان مشاكل الارض اتحادية وولائية في ذات الوقت كما انها ترتبط بالمواطن في المقام الأول الأمر الذي يحتاج لتاطير لمعرفة الجميع لحقوقهم خاصة في ظل التقاطعات والعلاقات الشائكة بجانب الربط بين المؤسسات المختلفة.

قال بانقا ان هيئة المساحة تمتلك خارطة رقمية لكافة إستخدامات الاراضي متاحة للإستفادة منها.

ممثل الغابات قال لابد ان تكون مساحة الغابات 25% من مجموع الاراضي مطالبا بضرورة إعداد خارطة لإستخدامات الأراضي شأن كافة دول العالم.

وشكا ممثل الغابات من التعدي الدائم على الأحزمة الخضراء التي تتم زراعتها.

من جانبه طالب بروفيسور عبد الله الصادق علي مكتب انفوجراف لإستشارات تقنية المعلومات بوجود جسم قومي لإدارة الأراضي يقون بتنزيل القوانين للولايات المختلفة.

ودعا لإدراج مجال الأراضي في المناهج الدراسية بالتعليم العالي بجانب التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأراضي وتكثيف العمل الإعلامي للتوعية بقضايا الأراض.

المدير العام لمركز باريس للتدريب والإستشارات د. حامد المليح قال ان المركز عمل على إعداد العديد من الدورات المختصة التي تستهدف القيادات المهتمة بالاراضي والادرات الاهلية.

وابان ان معرفة تاريخ وجغرافية الارض وثقافة الخرائط والمساحة يمكن ان الإستفادة منها بشكل مقدر في مجال الحوار وفض النزاعات