الخرطوم: مزن نيوز
جددت المؤسسة العسكرية في السودان إلتزامها الصارم بالخروج من العملية السياسية، وإلتزامها بالعمل مع شركائها السياسيين والمدنيين، من أجل العمل علي وضع الأسس التي تؤطر لعمل المؤسسة العسكرية في المجتمعات الديمقراطية.
وقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبته فعاليات إفتتاح المرحلة النهائية للعملية السياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم الاحد أنه لا تراجع عن ما تم الإتفاق عليه بشأن السير نحو تحول ديمقراطي حقيقي، مبيناً أنه لن يكون للمؤسسة العسكرية أي دور في العملية الإنتقالية.
وأشار البرهان إلى أن الجهد الذي بذل من أجل الوصول للإتفاق السياسي، شارك فيه نفر كريم من الشعب السوداني بنية صادقة وإخلاص، وجميعهم يتوق إلى تنفيذ رغبات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو أن المؤسسة العسكرية ستتفرغ لأداء دورها المتمثل في حماية البلاد من المهددات الخارجية والإنخراط في مشروع الإصلاح الأمني والعسكري الشامل، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي لا علاقة له بالسياسة.
وقال دقلو إن الشعب السوداني يعاني أشد المعاناة في سبيل الحصول على حياة كريمة تؤمن له الغذاء ومياه الشرب والتعليم والعلاج والكهرباء.
وأعرب دقلو عن أسفه على معاناة الشعب السوداني، وقال كان لزاماً على الجميع ترك الخلافات جانباً والمضي قدماً للتوقيع على إتفاق يضع الجميع في المسار الصحيح الذي يحقق متطلبات الشعب السوداني نحو التقدم والإزدهار .
وعزا نائب رئيس مجلس السيادة تأخر إنطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية للسعي بجد نحو إلحاق بعض القوى السياسية غير الموقعة على الإتفاق الإطاري.
وفي الثامن من يناير الجاري دشنت القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري، بتيسير من الآلية الثلاثية (الإتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة)، المرحلة النهائية للعملية السياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، بغية الوصول إلى إتفاق نهائي يفضي إلى فترة إنتقالية مستقرة. وتشمل المرحلة النهائية للعملية السياسية خمسة محاور تتضمن العدالة والعدالة الإنتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم إتفاق السلام، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى قضية شرق السودان.
وتعقد المؤتمرات ومجموعات العمل تباعاً في القضايا الخمس، وستكون حصيلة المداولات والمناقشات والرؤى أساساً يسهم في الوصول للإتفاق النهائي العادل، وذلك وفق تصميم متكامل للعملية السياسية يحدد الأهداف والمشاركين من أصحاب المصلحة، والجدول الزمني والموجهات العامة والمنهجية.
وتعليقاً على كل هذه الأحداث والتطورات قال الخبير الإعلامي والمحلل السياسي كمال الطاهر أن المؤسسة العسكرية إلتزمت بوعدها بالخروج من العملية السياسية، وظلت ثابتة على موقفها المعلن بالإبتعاد عن السياسة، والدور الآن على المدنيين ليتوافقوا ويشكلوا حكومة تدير ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية وتقود إلى إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يختار من خلالها الشعب من يحكمه، ويتحقق التحول الديمقراطي المنشود.
ونبه كمال الأحزاب المتصارعة وبعض السياسيين إلى المخاطر التي تحدق بالبلاد، ومعاناة المواطنين الإقتصادية والأمنية،
وقال: (يجب التسامي فوق الجراحات وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن على المصالح والمكاسب السياسية، والتكاتف لأجل الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة).
وأكد الطاهر أن الإتفاق الإطاري وما يدور الآن من حراك منح الجميع الفرصة للخروج من الأزمة السياسية، ويجب إستثمارها لتحقيق التعافي الوطني وبسط الأمن والإستقرار والعمل لأجل الحرية والسلام والعدالة.
