في تحول دراماتيكي للأحداث، أقدمت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية على عزل الرئيس يون، الذي شهدت فترة حكمه سلسلة من الأزمات السياسية والفضائح الشخصية. يأتي هذا القرار في وقت شديد الحساسية، حيث تصاعدت التوترات بين الحكومة والمعارضة وسط اتهامات بالفساد والتمرد.
يون، الذي تولى منصبه في عام 2022، واجه تحديات كبيرة، بدءًا من اتهامات المعارضة له بمحاولة “الإطاحة بالديمقراطية الحرة”، وصولاً إلى انتقادات شديدة بسبب سوء إدارته للأزمات الداخلية. ورغم محاولاته لاستقطاب الناخبين الشباب من خلال برامج مناهضة للنسوية، تراجعت شعبيته بشكل كبير، خاصة بعد أن قوبل بانتقادات لاذعة بسبب زلات لسانه وتعليقاته الغير ملائمة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق قد تم القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2023، لكنه أطلق سراحه بعد فترة قصيرة. ومع تدهور شعبية حكومته، اضطر يون إلى استخدام حق الفيتو ضد مشاريع القوانين التي قدمتها المعارضة، مما زاد من حدة التوترات السياسية.
بينما كانت الضغوط تتزايد، اتخذ يون خطوة غير متوقعة بإعلان الأحكام العرفية، والتي وُصفت بأنها تجاوز قانوني وخطأ سياسي. وفي ظل هذه الظروف المضطربة، أصبح مصير يون موضع تساؤلات، مما يثير القلق بشأن الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.
